فى مؤتمر اللامركزية.. الاتحاد الأوروبى: مشروعات بـ1.3 مليار يورو فى مصر.. التنمية المحلية: تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات وفقا للدستور.. الخارجية: مشروعات الاتحاد تستهدف النهوض بالمرأة وتقليل الهجرة غير الشرعية

أكدت ساندرا دى وال نائب سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، أن حجم مشروعات دعم مصر تصل لـ 1.3 مليار يورو على مدار السنوات الماضية، مضيفة أن مصر شريك رئيسى مع الاتحاد الأوروبى فى مجالات التنمية المحلية واللامركزية.

وأضافت خلال  مؤتمر "اللامركزية فى مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية تجارب إقليمية"، أن ذلك المؤتمر يتضمن مجموعة من التجارب لتطبيق اللامركزية فى العديد من الدول، مثل الأردن وتونس وفرنسا ونقلها لمصر من أجل تطبيق اللامركزية بشكل صحيح يساعد فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية لمصر.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة شاركت فى إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد فى خطوة لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية، مضيفا أن الانتخابات المزمع عقدها سوف تساهم فى تطبيق اللامركزية وتعضيد ذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية، ومعبرين عن مصالحهم فى المستويات الإدارية المختلفة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، مشيراً إلى أن اللامركزية هى أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع فى إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد، هى أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم فى توزيع مردودات التنمية بين المحافظات .

وأوضح أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التى تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية على رأسها إعادة النظر فى الإطار القانونى للنظام المحلى، مضيفاً أنه تم تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة على نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزى والمحلى وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة، وأيضاً  تطوير منظومة التخطيط المحلى والتنسيق بين أدوات المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوى المركزى، بالإضافة الى تطوير منظومة التمويل المحلى ونظم الرقابة المالية .

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعبر عن أحد الاستحقاقات الدستورية، داعيا إلى ضرورة تطبيق اللامركزية فى غضون 5 سنوات، مضيفا أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، موضحا أنه تم تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن 35 سنة وربع العدد للمرأة.

وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة وجود جهود منتظرة للنهوض بالنظام المحلى فى مصر لتفعيل دوره فى عملية التنمية وتطبيق اللامركزية فى المرحلة القادمة، موضحا أن ذلك يتطلب إجراء حوار وطنى وتضمين كافة الأطراف المعنية فى عملية التنمية المحلية والمهتمين بها وإشراك المواطنين فى التنمية على المستوى المحلى وصقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة فى تمثيلهم للمواطنين على المستوى المحلى فى المجالس المحلية، للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة فى المحليات والشأن العام .

وتابع أنه فيما يتعلق ببرامج التنمية المحلية، فإن الوزارة سعت منذ وقت طويل لتطبيق اللامركزية فى تمويل وإدارة تلك البرامج، حيث قامت الوزارة بإعداد أدلة العمل الخاصة بالتخطيط والتمويل والمتابعة " معايير تطبيق اللامركزية المالية" عام 2009، مضيفاً أنها تستهدف شرح الخطوات والإجراءات وأساليب العمل التى يتعين على كل التنفيذيين والشعبيين الالتزام بها فى توزيع الاعتمادات المخصصة للمستويات المحلية المختلفة وفِى إعداد خطط التنمية على هذه المستويات.

واقترح الوزير عدداً من الآليات التنفيذية والخطوات المستقبلية لدعم التوجه نحو الاسراع بتطبيق اللامركزية والتى يأتى على رأسها تشكيل لجنة وزارية تضم وزير التنمية المحلية وعضوية كل من، وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية لتولى التنسيق ومتابعة جهود التحول للامركزية، هذا إلى جانب إعداد استراتيجية وخطة تنفيذية تدريجية للتطبيق يتم عرضها على مجلس النواب .

وقال اللواء محمود شعراوى، إن الوزارة تفكر فى صياغة عهد جديد للإدارة المحلية يقوم على أساس من الحكم الرشيد، وتكون فيه الشفافية المطلقة هى عنوان للمرحلة فى ظل أُطر تحدد واجبات ومسئوليات كل طرف يتبناها الجميع ويسعى لتحقيقها بشكل من الكفاءة والفاعلية فى ظل مساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات، وتشاركية قائمة على تحقيق مصلحة واحدة هى مصلحة المجتمع والمواطن فى ظل مجتمع ديمقراطى لا مركزى تكون فيه المساءلة والمحاسبة هى عنوان كبير لكل قيادة محلية .

فيما أكد السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية، أن سياسة الوزارة تقوم على التعاون مع الكثير من المؤسسات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبى من أجل دعم اللامركزية، مضيفا أن هناك العديد من المشروعات يتم تنفيذها على مدار الثلاث سنوات المقبلة فى مجال دعم التنمية المحلية.

وأضاف أن هذه المشروعات تتمثل فى تعزيز ودعم القدرات للمرأة المصرية فى مختلف المحافظات، ودعم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين فى المحافظات من أجل التقليل من الهجرة غير الشرعية للشباب ورفع كفاءة مراكز المعلومات فى المحافظات للمساعدة فى التنمية الاقتصادية.