أجرت الإدارة العامة للتفتيش الإدارى بقطاع شئون المحاكم بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، التفتيش المفاجئ على جميع المحاكم الابتدائية ومأمورياتها والمحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة للجمهور المتقاضين فى المحاكم ورفع كفاءة الموظفين وإعداد تقارير دورية عن الموظفين وتقييم أعمالهم.
وانتهى قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار أحمد إسماعيل خلال الفترة الماضية من فحص التقارير الدورية الواردة عن موظفيين المحاكم على مستوى الجمهورية، والتى من خلالها يتم تقييم كل موظف على حدا وترقيته أو مجازاته وفقًا للمعايير الموضوعة فى القانون وطبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وقال مصدر قضائى، إن هناك نوعين من التفتيش أحدهما دورى والآخر مفاجئ، وتتضمن أعمال التفتيش المفاجئ على موظفى المحاكم مواعيد الحضور والانصراف والنقود المسلمة للبنكـ خاصة فى أيام الخميس والسابقة على العطلات الرسمية والدفاتر ذات القيمة والحسبة اليومية والأحراز وسجل الودائع وقيد المحاضر أولاً بأول والتأشير بالحجوزات وفحص رصيد دمغة المحاماة والتأكد من توريد المباع يومياً للخزينة وفحص بعض القضايا، والتأكد من إبلاغ التوقيعات بالنسبة لموظفى الصور وبحث سجل الشكاوى وبحث قيد محاضر الإيداع.
كما يتم مراجعة أقلام الحفظ ومراجعة رسوم القضايا المحكوم فيها، وما ينتج عنها من فروق رسوم مستحقة للخزانة ومراجعة جميع قضايا الصلح خلال فترة التفتيش .
