فى الوقت الذى يزعم فيه "تنظيم الحمدين" الحاكم فى قطر وجود حصار عربى ضد إماراته وأن هذا الحصار وراء الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها اقتصاده، كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن انتشار إعلانات فى شوارع نيويورك تستعطف بها المواطن وصانعى السياسات الأمريكية للضغط على الدول العربية الأربع لإنهاء مقاطعتهم لها.
فيما قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن النظام القطرى ناقض نفسه، وقام بشراء أحد أكبر الفنادق، ويعتبر من العلامات البارزة لمدينة نيويورك وهو فندق "بلازا أوتيل" بقيمة 600 مليون دولار.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن وجود تناقض رهيب فى سياسات النظام القطرى، حيث ركزت صحيفة "ووتر تاون ديلى تايمز"، أن شركة "كاتارا هوسبيتاليتى" التى تعتبر فرعا لهيئة الاستثمار القطرية أكملت عملية شراء الفندق يوم الثانى من يوليو الجارى بنسبة استحواذ بلغت 100% من مالكى الفندق "صحارى إنديا باريوار"، التى كانت المساهم الرئيسى فى الفندق، إضافة للمساهمين الآخرين، "أشكينازى أكويزيشن كوربريشن"، و"كينجدوم هولدينج كمبانى".
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن القطريين استغلوا النزاع الذى دار بين مالكى الفندق ومحاولات بيعه لسنوات ليقوموا بشراء الفندق، خاصة أن شركة "صحارى انديا باريوار" كانت تحاول بيع حصتها الرئيسة منذ سنوات وسط مشاكل تواجه رئيس الشركة "سوبراتا روى" الذى قضى فترة فى السجن، وواجه أوامر من الحكومة الهندية بإعادة مليارات الدولارات لمستثمرين.
ومن جانبها، ذكرت مجلة "فورتشن" الأمريكية، أن القطريين حصلوا على غالبية الأسهم التى تمتلكها شركة صحارى إنديا، إضافة إلى 25% من شركة الاستثمار العقارى أشكينازى أكويزيشن كوربريشن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا أمر يدعو للدهشة، حيث إن القطريين يسعون إلى شراء العقارات الفاخرة فى الغرب خلال العقد الماضى على أمل تنويع اقتصادهم، بعيدا عن الغاز والبترول، وهو ما يدعو للتساؤل بشأن الشكاوى التى يقدمونها عن تأثير المقاطعة، ومطالبتهم الغرب بالضغط على الدول العربية لإنهاء مقاطعتهم.
وقالت الصحيفة، إن الاستثمارات القطرية فى الفنادق الغربية تشمل "ذى سافوى" و"كون نوت" فى لندن، مشيرا إلى أن صندوق الثروة السيادية القطرية قام باستثمارات فى شركات، مثل فولكسفاجن وجلينكور.
فيما ذكر موقع "بيزنيس تايمز" أن القطريين ضخوا ملايين الدولارات فى اقتصادهم، وخاصة صندوق الثروة السيادية الذى استثمر ملايين الدولارات فى الشركات الغربية، وهو ما يناقض تصريحاتهم بشأن المقاطعة وتأثيرها على الشعب القطرى.
ويواصل القطريين شراء العقارات، سواء فى لندن أو باريس، أو نيويورك، لتحقيق هدفين أساسيين: هو الترويج للدويلة الصغيرة واقتصادها، من جهة، ومن جهة أخرى توسيع الاستثمارات، ومحاولة شراء أصول فى تلك الدول وإيصال رسالة بأنهم قادرون على إفادة الغرب بأموالهم، خاصة فى المشاريع التى تبدو متعثرة.
كما يحاول النظام القطرى شراء الذمم فى تلك الدول من خلال ضخ المزيد من الأموال حتى ولو كانت فى مشاريع ليست ذات عوائد اقتصادية كبيرة.
