قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلزام وزير الداخلية بمحو الاتهام المسند لفرد أمن بشركة صيانة، بسرقة سيارة مملوكة للشركة، بالرغم من كونه بريئا من هذا الاتهام، وصدر قرار من النيابة العامة بتأييد واقعة السرقة ضد مجهول.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن الأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائى تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه.
وأوضحت المحكمة، أنه إذا كان المُشرع فى المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظًا على المصلحة العامة، ولكن دون أن يتنافى ذلك مع حق المواطن فى الحرية، مجرد الاتهام أصلًا يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحُفظ، وتم تقيد القضية ضد مجهول .
وثبت يقينًا لدى المحكمة أن النيابة العامة " نيابة مدينة نصر أول "، مقيدة ضد مجهول وقد صدر قرار بحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل، الأمر الذى يكون معه تسجيل جهة الإدارة اسم المدعى فى قاعدة التسجيل الجنائى باعتباره متهمًا فى القضية وامتناعها عن محو اسمه من سجلاتها يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون وغير قائم على سبب صحيح.
وأقام الدعوى فرد أمن بالشركة المصرية لصيانة الأجهزة ( صيانكو) وفى عام 2010 أثناء ورديته تم سرقة السيارة المملوكة للشركة، وتم قيد المحضر ضد مجهول بناء على قرار النيابة العامة، إلا أنه أثناء سيره بأحد الطرق استوقفته لجنة الشرطة وتبين أنه مدرج على أجهزة وزارة الداخلية بتهمة السرقة.
