وزير النقل يعلن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بدء إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد، لافتا إلى أنه سيساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانى والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا.

وأضاف وزير النقل، أن المخطط العام للموانئ البحرية سيعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانى وبالتالى زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحرى بمكونات عالية الكفاءة.

ولفت هشام عرفات، إلى أن وزارة النقل تعمل دائما مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة فى النقل البحرى على المستوى الإقليمى والعالمى وذلك من خلال ربط الموانى بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهرى) وبالتالى تحقيق وفر فى الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي.

وأشار وزير النقل، إلى جانب ذلك فإن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأداء اللوجستى تأسيسًا على رؤية استراتيجية تتمثل فى بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسى، ومستدام وأمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصریة، ویخفض تكلفة الواردات.

وأوضح عرفات، أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية أى ما يسمى بالـHard-Logistics وتتمثل بنود البنية التحتية فى بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة .

فيما أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاسثمار والتعاون الدولى خلال كلمتها أن هذا المخطط سيفيد خطط التنمية بالموانئ المصرية بما سينعكس على الدولة.