يهدف مشروع قانون أمريكى جديد إلى إعادة تعريف اللاجئين الفلسطينيين الذين يحصلون على المساعدات من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بطريقة تقلل من العدد الرسمى للاجئين. ويقول النقاد إنها محاولة أمريكية للمس بحق العودة.
وعرض المشروع عضو الكونجرس الجمهورى دوج لامبورن الذى قال: "خلقت الأمم المتحدة أونروا للمساعدة فى إعادة توطين 600 ألف فلسطينى بعد الحرب، ولكن، وبعد 70 عاما من ذلك، أونرواتدعى أن هناك 5 ملايين و300 ألف لاجئ فلسطينى فى العالم. بوصف أطفال وأحفاد هؤلاء باللاجئين قامت أونروابتضخيم ميزانيتها وخلقت مشكلة لاجئين أبديه لا تنتهى."
ويأتى التشريع المقترح ضمن سلسلة من الخطوات من الكونجرس والإدارة لتهميش وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا، وتهدف مسودة القانون إلى تعريف اللاجئين بالأشخاص الذين غادروا الأراضى الفلسطينية بين عام 1946و1948 ولا يشمل أطفالهم أو أحفادهم، كما يستثنى الأشخاص الذين حازوا على جنسية دولة أخرى، بحسب هذه الصياغة فإن عدد اللاجئين الرسمى سيتضاءل مما يقدر بـ 5 ملايين إلى عشرات الآلاف فقط.
لارا فريدمان وهى مديرة معهد السلام فى الشرق الأوسط فى واشنطن تتابع هذه الخطوات منذ سنوات وتقول إن تعريف اللاجئ يجب أن لا يقتصر على من يعيش فى مخيمات أو يحتاج إلى مساعدة إنسانية، بل هو هوية الكثير من أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين. "الهدف من هذا التشريع هو ليس قطع التمويل، بل هو إعادة تعريف اللاجئ بطريقة تسمح لإسرائيل بالتنصل من أى مسؤولية لمعالجة وضع اللاجئين وتسمح للإدارة الأمريكية، فى حال العودة للمفاوضات، بأن تقول أن لا مشكلة فعلية."
ديفيد بولاك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يقول إن "الهدف هو تقليص عدد اللاجئين من ناحية رسمية، وبعد ذلك إلغاء حق العودة لأن لو كانوا أولاد وأحفاد اللاجئين الأصليين أصبحوا غير لاجئين فى هذا التصنيف، فليس هناك حق للعودة. حسب رأيى، وبعد 70 سنة فحق العودة للملايين غير واقعى. فحسب الاستطلاعات أغلبية اللاجئين لا يريدون العودة إلى إسرائيل كما هى الآن وهم لا يريدون العودة إلى مجتمع يهودى."
ومولت الولايات المتحدة أونروابمبلغ 60 مليون دولار هذا العام مقارنة مع 360 مليونا العام الماضي، الأمر فسر على أنه عقاب للفلسطينيين بسبب رفضهم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الولايات المتحدة فى العادة تمول ربع ميزانية الوكالة.
ونقاد أونروافى الإدارة والكونجرس يريدون وضع ملف اللاجئين الفلسطينيين تحت مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين وليس أونروا، حيث إن المفوضية تعنى بشؤون اللاجئين حول العالم، الهدف هو تحويل القضية من سياسية وإنسانية إلى إنسانية فقط.
ويقول نص مسودة القانون "مفوضية اللاجئين تعنى بما يقدر بـ65 مليون لاجئ حول العالم بعدد موظفين يزيد بقليل على 10 آلاف وميزانية سنوية هى 7 مليارات و700 مليون دولار. أما أونرواوالتى تدعى أنها تعمل لصالح 5 ملايين و300 ألف لاجئ فلسطينى فلديها 30 ألف موظف وميزانية هى مليار وأربعمئة و خمسون مليونا."
نقاد أونروايشيرون إلى قضايا داخليه يقولون إن على أونروامعالجتها. بولاك يقول "الإصلاح يجب أن يركز على معالجة التعاون الرسمى وغير الرسمى بين أونرواوحماس وثانيا مشكلة التحريض - داخل مدارس الانروا- ضد حل الدولتين أو ضد السلام مع إسرائيل."
لكن حتى نقاد أونروا لا يريدون قطع التمويل بشكل يخلق أزمة إنسانية ويؤدى إلى تزعزع استقرار الدول التى يعيش فيها لاجئون يعتمدون على مساعدات الوكالة.
التشريع، إن مرر، لن يكون له تأثير فعلى على تعريف اللاجئين الفلسطينيين فى الأمم المتحدة، إلا أنه، مع خفض التمويل على أونروا، يهدف إلى زيادة الضغط على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية. وتريد الإدارة الأميركية الحالية أيضا حث الدول الأخرى على زيادة تمويلها الإنسانى للفلسطينيين، حيث إن الرئيس ترامب يشتكى دائما من أن الولايات المتحدة تتحمل العبء المادى للكثير من الصراعات حول العالم.
