"صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التى تتولها الوزارة".. هذا هو أول تصريح يشتبك به وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار مع ملف صناعة السيارات بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام نافيًا ما أثير حول إلغاء استراتجية صناعة السيارات.
خلفيات الوزير عمرو نصار تجعله فى نظر العاملين بسوق السيارات، الوزير الذى جاء لحل مشكلات صناعة السيارات، حيث جاء من أحدى شركات صناعة السيارات والتى انفردت بتصدير أول شحنة أتوبيسات مصرية إلى إنجلترا، كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008 إلى 2014، كما أن خبرته الأساسية هى وضع الاستراتيجيات والإشراف الكامل على تطبيقها حتى الحصول على النتائج.
والقضية الأولى التى اشتبك فيها وزير التجارة والصناعة فى قطاع صناعة السيارات، يجعلنا أمام تساؤلات حول المصير الذى ينتظر استراتجية صناعة السيارات، خاصة أنها تنقاش فى أوساط صناع السيارات قبل انعقاد البرلمان، لكنها لم تخرج إلى النور حتى الآن.
وقال نصار، فى بيانه: "يجرى حاليًا مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل الى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر".
لكن قبل تكليف عمرو نصار بحقيبة وزارة التجارة والصناعة كان الوزير السابق طارق قابيل قد كلف مكتب ألمانى بالعمل على كتابة الاستراتجية لكنه وعد أن ينتهى المكتب من مهمته خلال نوفمبر الماضى، ثم عدل وعوده بأن ينتهى خلال النصف الأول من 2018، لكن وحتى التعديل الوزارى الذى خرج فيه قابيل من الحكومة لم تر الاستراتجية النور.
قبل تولى المكتب الألمانى المهمة ناقشت لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان بدور الانعقاد الثانى استراتجية تصنيع السيارات إلا أن عدد من روابط صناعة السيارات العاملة فى مصر قد وقفت فى طريق القانون، حيث وجهت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية والرابطة الأوروبية لمصنعى مستلزمات الإنتاج (الصناعات المغذية)، خطابًا مشتركًا إلى جان لوك ديمارتى، المدير العام للمديرية العامة الأوروبية لاتحاد الجمارك والضرائب، أعربتا فيه عن رفضهما لمشروع استراتيجية صناعة السيارات.
وقالت الرابطتان فى الخطاب الذى صدر فى فبراير الماضى، إنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان المصرى بصيغته تلك، فسوف يضر بشدة صادرات أعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات، خاصة أن الهدف من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كان خلق منطقة تجارة حرة من خلال الإعفاء التام من كل التعريفات الصناعية بين الاتحاد الأوروبى ومصر.
وأعربت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات، عن تفهمها للهدف من مشروع القانون وهو زيادة إنتاج السيارات وقطع غيار السيارات فى مصر، ولكنهما قالتا إن هذه الاستراتيجية تثير مخاوف قوية بين أعضاء الرابطتين، لأنها ستؤدى إلى القضاء على الصادرات، وتزيد العوائق أمام الاستثمارات الأوروبية المحتملة فى قطاع السيارات فى مصر.
وتسود حالة من التفاؤل الحذر بين مصنعى السيارات، بتصريحات الوزير الجديد، حيث كشف خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، عن اتصالات تجرى فى السوق حول الاستراتجية، مؤكدًا على أن هناك مؤشر خطر أن لم نتجاوز المشكلات التى لدينا فى السوق المصرى قبل التحرر من ضرائب السيارات الأوروبية خلال 5 أشهر.
وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من الاتصالات الجارية لا يزال طرف الحديث غير ممسوك" بحسب وصفه، مشددًا على أن هناك نقاط لا تزال تحتاج إلى النقاش من بينهم نسبة المكون الأجنبى والذى سبق وتحدثت الحكومة عن رغبتها فى رفعه إلى 60%، لكن الحكومة نفسها خفضته فى أبريل الماضى إلى 18%، والعودة من 18% إلى 60% لن يكون أمر هين ويجب أن يناقش جيدًا.
