اتفقت مصر وتونس على تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة كافة التحديات التى تعترض انسياب حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين وذلك بهدف إحداث طفرة فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة بما يحقق صالح البلدين الشقيقين.
وسجل حجم التبادل التجارى بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس، بحسب المهندس عمرو نصار وزير التجارة.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة فى دورتها الخامسة والتى اختتمت أعمالها أمس -السبت- بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب التونسى المهندس عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، حيث تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة والذى تضمن عدد من البنود المتعلقة بأهمية تسهيل وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة بين البلدين.
وقد شارك فى فعاليات اللجنة عدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب الأسعد لعجيلي، القائم بأعمال سفير تونس بالقاهرة، وترأس لجنة الخبراء عن الجانب المصرى الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب التونسى سعيدة حشيشه.
وقال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، إن انعقاد اللجنة التجارية استهدف التنسيق المشترك بين حكومتى البلدين لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكلا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادى والشراكة الفاعلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور والنمو فى التعاون الاقتصادى بين الجانبين خاصةً فى ظل توافق الرؤى بين المسؤولين فى البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخماً كبيراً فى الوقت الراهن حيث استضافت القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية فى دورتها السادسة عشر والتى عقدت برئاسة رئيسا الوزراء بالبلدين حيث ساهمت وبشكل كبير فى إزالة العديد من التحديات التى تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطوراً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة.
ولفت نصار إلى أن اللجنة قد اتفقت على تفعيل نقاط الاتصال بالبلدين للرد على الاستفسارات المتبادلة والخاصة بشهادات المنشأ لتسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال تبادل المعلومات وتنمية الصادرات والمشاركة فى المعارض العامة والمتخصصة, فضلاً عن تنمية التعاون المشترك فى مجال التنمية الصناعية، وتبادل فرص الاستثمار الصناعى المتاحة بكلا البلدين لتشجيع إقامة مشاريع شراكة بين القطاعات الواعدة وبصفة خاصة فى مجالات الصناعات الالكترونية والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
كما تم الاتفاق على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى التونسى المشترك وتكثيف لقاءات تجمعات رجال الأعمال فى كلا البلدين، فضلاً عن دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين المراكز التكنولوجية المصرية والمراكز الفنية التونسية فى مجالات الصناعات الغذائية واالزراعية والجلود والأحذية والمنسوجات ومواد البناء وكذا الصناعات الكيماوية والهندسية والأثاث والتعبئة والتغليف، كما تضمن الاتفاق عقد الاجتماع الحادى عشر لفريق العمل المصرى التونسى المشترك فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الجانبين خلال شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة.
وأوضح الوزير أن الاجتماع قد أكد أيضاً على أهمية تعزيز التعاون المصرى التونسى المشترك فى دول القارة الأفريقية خاصةً فى ظل الحضور المصرى القوى فى منطقة شرق ووسط أفريقيا والتواجد التونسى البارز فى غرب أفريقيا، وفى هذا الإطار وجه الوزير التهنئة للجانب التونسى على انضمام تونس مؤخراً لتجمع دول الكوميسا الأمر الذى سيتيح إقامة مشروعات مصرية تونسية مشتركة فى العديد من دول القارة السمراء.
ومن جانبه أكد المهندس عمر الباهى وزير التجارة التونسى أن زيارته للقاهرة تأتى تأكيداً على حرص الحكومة التونسية على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الشقيقة مصر، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات اللجنة التجارية يمثل ركيزة أساسية لتوسيع العلاقات القائمة والتى لا تعكس الامكانات الكبيرة المتوافرة بالبلدين.
وفى هذا الإطار أشاد وزير التجارة التونسى بالتنسيق الكبير بين مسؤولى وزارتى التجارة بالبلدين لمواجهة أى عقبات تعوق حركة التجارة البينية من خلال التدخل السريع لعلاج أى مشكلات والسعى لحلها بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري، مشيراً فى هذا الإطار إلى سعى الحكومة التونسية لزيادة معدلات الصادرات التونسية إلى السوق المصرى خاصةً وأن الميزان التجارى بين البلدين يميل بشدة لصالح مصر.
ولفت الباهى إلى أن انضمام تونس إلى تجمع الكوميسا سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية بين تونس ودول التجمع وبصفة خاصة مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية فى التجمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة