قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن منظمته اشتركت مع منظمات دولية فى تحريك قضية جنائية دولية ضد جماعة الإخوان تطالب بتعويض مدنى يقدر بـ5 مليارات يورو عن جريمة حرق 42 كنيسة التى تورطت فيها عناصر الجماعة بالتزامن مع فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدانى رابعة والنهضة.
وأشار جبرائيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القضية حددت مجموعة من قيادات الإخوان من بينهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة وعدد من القيادات الأخرى الفارين فى عواصم أوربية مختلفة، حيث طالبت بتوقيفهم من جانب الانتربول بسبب مسئوليتهم الجنائية عن أحداث حرق وتخريب الكنائس على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه بالتزامن مع الذكرى الخامسة لفض اعتصام رابعة فإن التنظيم الإخوانى جدد محاولاته الانتقامية من الأقباط عبر خلية عين شمس ومحاولة تفجير كنيسة العذراء فى مسطرد، مضيفا أنهم أرادوا أن يذكروا الأقباط بأن محاولاتهم لحرق الكنائس لن تنتهى رغم أن تخريب الكنائس لم يكسر معنويات الأقباط وإنما زادهم قوة وعناد للوقوف والاصطفاف خلف الدولة".
كانت منظمة هيومان رايتس ووتش وثقت فى تقرير صادر عنها بتاريخ 22 أغسطس اعتداء عناصر الإخوان على 42 كنيسة عقب فض اعتصام رابعة.
