وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، الأربعاء على بحث فاتورة إنفاق ضخمة على الدفاع وبرامج العمل والرعاية الصحية تتجاوز 850 مليار دولار والتصويت عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتراضها على جوانب منها.
وتشمل فاتورة المخصصات نحو 675 مليار دولار لوزارة الدفاع وكذلك نحو 182 مليارا لمجموعة من البرامج الداخلية لوزارتى العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم والوكالات التابعة لهما.
وذكر معانون فى الكونجرس أن مجلس الشيوخ قام بتجميع الفاتورتين على أمل ألا يستخدم ترامب حق النقض ضد تشريع الإنفاق الداخلي.
وكان ترامب هدد بإغلاق الحكومة إذا لم يلتزم الكونجرس، الذى يسيطر عليه رفاقه الجمهوريون، بأولوياته للإنفاق خاصة رغبته فى إنفاق المليارات على بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وأعلنت إدارته أمس الأربعاء عن موقفها بشأن فاتورة الإنفاق. وبينما لم تهدد الإدارة باستخدام حقها فى رفض مشروع القانون فقد أشارت إلى أنه لا يشمل مقترحاتها لخفض الإنفاق فى مجالات مثل التعليم وأبحاث التعليم والرعاية الصحية.
وتعارض أيضا خفض بعض أوجه الإنفاق الدفاعي، بما فى ذلك خفض قيمته 532 مليون دولار من تمويل الأمن فى أفغانستان و406 ملايين من تمويل لتدريب وإعداد القوات المشاركة للولايات المتحدة فى العراق وسوريا من أجل مكافحة تنظيم داعش.
وهدد ترامب بإغلاق الحكومة عدة مرات منذ توليه السلطة فى 2017 فى محاولة لتضمين أولوياته الخاصة بالهجرة فى فواتير الإنفاق فى الكونجرس، خاصة تمويل جدار على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وطلب ترامب 25 مليار دولار لتمويل الجدار.
ويتعين على الكونجرس، أن يوافق على تشريع بشأن تمويل الحكومة بحلول موعد غايته 30 سبتمبر أو ستضطر الحكومة الاتحادية لتعليق كل عملياتها عدا الضرورية منها.
