في جلسة تاريخية أمام مجلس النواب، قدمت الحكومة الجديدة بيانها الرسمي ووضعت الخطوط العريضة لرؤيتها وخططها لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن للسنوات الثلاث المقبلة، واستكمال البناء والتطوير ليضمن حاضرا أفضل ومستقبلا مستداما للأجيال القادمة من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة وتقديم حلول فعالة لتحسين مستوى الحياة والاستجابة لتطلعات الشعب المصري في تحقيق التغيير المنشود من خلال خارطة طريق واضحة للمستقبل.
بيان الحكومة أمام مجلس النواب لم يكن مجرد سرد للخطط والسياسات بل كان تجسيدا لرؤية طموحة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجاء البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي ليعكس التزام الحكومة بتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات وأبرزها التنمية الاقتصادية من خلال خطط طموحة لدعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية و ضرورة دعم الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته يعدان من أبرز المحاور التي استحوذت علي اهتمام الحكومة الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال بناء الإنسان المصري و نجاح هذا المحور يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم وتنفيذ هذه السياسات و يقع على عاتقهم دور كبير في بناء الدولة خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى العمل علي تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني.
لم يغفل البيان الحكومي البعد الاجتماعي حيث أكد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين و أعلنت الحكومة عن مبادرات لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز دور المرأة في المجتمع وكل هذه المبادرات تؤكد رغبة الحكومة الشديدة ببناء مجتمع متوازن وعادل يتيح للجميع فرصا متساوية للنمو والتقدم.
إن تطوير البنية التحتية كان محورا رئيسيا في البيان الحكومي حيث استعرضت خططها لتحسين شبكة الطرق والمواصلات وتطوير مشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحى و هذه المشروعات ليست فقط لتلبية احتياجات المواطنين الحالية بل هي استثمار في مستقبل مصر و تساهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية.
بيان الحكومة لم يغفل التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن وتطرق البيان إلى الصعوبات الاقتصادية والسياسية وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لتجاوز هذه التحديات لأن النجاح يتطلب التزاما جماعيا وإرادة قوية لتحقيق التغيير ولكن مع التحديات جاء البيان محملا بالآمال و الطموحات وأبدت الحكومة استعدادها للاستماع إلى آراء النواب ومقترحاتهم والتأكيد علي أهمية الحوار الوطني كركيزة لتحقيق التنمية و هذا الانفتاح على الحوار يعكس رغبة الحكومة في بناء جسور من الثقة والتعاون مع مختلف الأطراف.
من اللافت للنظر أيضا اهتمام بيان الحكومة بالمجتمع المحلى والإشارة بجدية إلى العزم على سرعة إصدار قانون المجالس المحلية الجديد وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية التى هى جزء اساسى واستحقاق دستورى مكمل لباب نظام الحكم فى دستور ٢٠١٤.
في الختام يمكن القول بحق إن هذه الحكومة الجديدة هي "حكومة تحديات" وخطة الحكومة الجديدة قادرة علي التعامل مع كافة الصعوبات وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين إلا أن نجاحها يتطلب أن تتضافر جهود جميع الأطراف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني و الأمل كبير في أن تكون بداية جديدة تكتب فيها الحكومة صفحة بيضاء تملؤها الإنجازات والنجاحات مما يعزز من قدرة المواطن المصري على مواجهة تحديات الحياة والعيش بكرامة ورفاهية.
الحكومة الجديدة يقع عليها مسئولية كبيرة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الوطن والتي يجب أن نواجهها جميعا بإرادة قوية ويجب أن يكون أعضاء الحكومة في مقدمة الصفوف قولا وعملا و أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسئولية في خدمة الوطن ونحن نثمن هذه الجهود ونعبر عن دعمنا الكامل للحكومة في مسيرتها نحو تحقيق التغيير ونؤمن بأن العمل المشترك والحوار البناء هما السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية ونتطلع إلى مستقبل مشرق لمصر وشعبها وتجاوز الخلافات والتركيز على تحقيق الأهداف الوطنية الكبري والتكاتف في مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات.
