يظل ملف شركات قطاع الأعمال واحدًا من أكثر ملفات الاقتصاد تعقيدًا وتشابكًا، تعرض تراكمات وقرارات متضاربة طوال عقود، فضلا عن سوء الإدارة مما أدى بالكثير من الشركات للخسارة، وبقيت أخرى شبه موجودة لكنها غير مؤثرة.
الشركات موجودة لكنها لاتعمل بطاقتها، بعضها يحقق خسائر ضخمة، ومع هذا تستمر وتمثل نزيفا للاقتصاد، وتضم أعدادا من العمال. فلا هى تعمل وتضيف للاقتصاد، وجودها أزمة وتوقفها أيضًا أزمة. شركات القطاع العام، التى ترجع إلى الخمسينيات والستينيات وكانت تمثل فى زمنها عصب الاقتصاد، فى صناعات الغزل والنسيج والألومنيوم والحديد والصلب، والسكر والأسمنت والإلكترونيات وغيرها.
ومنذ السبعينات شهدت الشركات سياسات متضاربة، وتعاقبت عليها إدارات عاجزة أو فاسدة، وتم فرض قوانين الوراثة، أن يتم تعيين الأبناء مع الآباء أو مكانهم، وهو ما ضاعف أعداد الإدارة على حساب الفنيين والعمال وتضخمت أعداد العمالة، بما يتجاوز حاجات العمل وتآكل من رأس المال وتوقفت الأرباح.
وخلال التسعينيات تمت تصفية بعض الشركات بالخصخصة، وتم تفكيك الأصول وبيع الأراضى التى كانت تحتل أماكن استراتيجية، وحصل المشترون على أضعاف ما دفعوه. بينما تدهورت أحوال صناعات كالغزل والنسيج بالمحلة، ولم تنته الخصخصة إلى تطوير أو تحديث، لكنها أنهت شركات قائمة، وأبقت الأخرى عاجزة.
وما تبقى من شركات قطاع الأعمال نتاج لكل هذه التراكمات، وتمثل رجل الاقتصاد المريض، فلا هى تتطور ولا تغلق، والنتيجة واقع صعب يحمل الاقتصاد بأعباء.
ولهذا تأتى أهمية اقتحام الدولة لهذا القطاع، بشكل جذرى، والبحث عن طريقة لتطويره وتحويله إلى قطاعات منتجة، ويعمل فى قطاع الأعمال العام 210 آلاف ويحتاج تطويرها إلى 100 مليار جنيه.
هناك 121 شركة قطاع أعمال لكل منها أصول وأراضٍ، وبعضها تحتاج إلى إعادة بناء من جديد وتحديث للماكينات ومستلزمات الإنتاج بحيث تكون قادرة على إنتاج سلع يمكنها المنافسة فى سوق واسع.
الرئيس تحدث أثناء افتتاح مجمعات الأسمنت والرخام فى بنى سويف عن قطاع الأعمال وأهمية تطويره، وأشار إلى سياسات الإدارة التى انتهت بالخسارة على هذه الشركات، وكيف كانت بعضها تخسر وتمنح للعاملين والإدارات أرباحًا. وهو ما انتهى بهذه الشركات لإغلاق أبوابها.
وقال الرئيس إن الدولة تسعى لتطوير هذه الشركات بما يمكنها من العودة للعمل بشكل اقتصادى، وهو أمر أصبح ضروريًا فى ظل واقع مستحيل استمراره.
المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى مليارات، وبجانب التمويل هناك حاجة لإعادة صياغة نظم الإدارة بما يضمن الجودة والرقابة، بعد عقود تعرضت فيها هذه الشركات لأكبر عمليات فساد وفشل.
الأمر بحاجة إلى شجاعة، بعيدًا عن الحلول الموضعية، التى ضاعفت من مشكلات وآلام شركات قطاع الأعمال.
