خلال عام 2015، وبسبب الوضع الاقتصادى المتردى فى مصر، وصعوبة استرداد الأموال التى قام نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بتهريبها إلى الخارج، ونتيجة نقص المستندات والأوراق أمام القضاء التى تثبت فساد رجال هذا النظام، فضلا عن وضع الدول الأجنبية العديد من العراقيل والمعوقات أمام إعادة أموال الشعب المصرى بالطرق الدبلوماسية، لجأت الدولة الى إصدار 3 قوانين هامة تجيز عملية التصالح فى جرائم استغلال النفوذ والكسب غير المشروع والعدوان على المال العام .
ورغم جميع القرارات التى اتخذتها الدولة منذ 2011 وحتى 2015 لاسترداد الأموال المهربة سواء فى الداخل أو الخارج إلا أنها فشلت فى استرداد مليما واحدا، والأكثر من ذلك أن الدولة قامت بإنفاق ما يقرب من 60 مليون جنيه على مكاتب المحاماة الأجنبية فى سبيل تعاقب الأرصدة وحسابات المتهمين، لكن الوضع اختلف وتغير بعد 2015 بعد صدور القوانين الثلاثة التى انعشت خزانة الدولة بما يتجاوز الـ 12 مليارا و62 مليون جنيه قيمة التصالحات والتسويات التى أجريت بناء على هذه القوانين.
أولا: التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع
استرداد مبلغ 5 مليارات و684 مليون جنيه
ثانيا: التصالح فى جرائم العدوان على المال العام
قيمتها مجمعة 4 مليارات و215 مليون جنيه مقسمة على النحو التالى :
- استرداد أموال سائلة
** مبلغ مليار و22 مليون جنيه
** مبلغ 9 ملايين و884 ألف جنيه
- استرداد أراضى وعقارات
بقيمة 3 مليارات و183 مليون جنيه
ثالثا: التصالح أمام اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج
استرداد مبلغ 2 مليار و228 مليون جنيه
إجمالى ما استطاعت الدولة استرداده من جميع جهات التصالح هو 12 مليارا و 62 مليون جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة