أبو الغيط يحذر من أزمة مالية قد تواجه الجامعة العربية لتوقف دول أعضاء عن مساهماتها المالية.. ويؤكد: غالبية الدول لم تسدد دولارا واحدا من حصتها فى ميزانية 2018.. ومن بينها دول كبيرة لها النسب الأكبر فى الميزانية

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:39 م
أبو الغيط يحذر من أزمة مالية قد تواجه الجامعة العربية لتوقف دول أعضاء عن مساهماتها المالية.. ويؤكد: غالبية الدول لم تسدد دولارا واحدا من حصتها فى ميزانية 2018.. ومن بينها دول كبيرة لها النسب الأكبر فى الميزانية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أزمة مالية كبيرة قد تواجه الجامعة بسبب توقف بعض الدول الأعضاء عن سداد المساهمات المالية الخاصة بها.

 

وأوضح أبو الغيط فى حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن ميزانية الجامعة السنوية لا تتجاوز 60 مليون دولار إلا بقليل، مستطردا: "وهو مبلغ ليس بالتأكيد ضخما على الإطلاق قياسا بالناتج القومى العربى وقياسا بالعمليات والتكليفات المتزايدة التى تقع على عاتق الجامعة والأمانة العامة، التى يأتى بالمناسبة جزء كبير منها نتيجة القرارات الصادرة عن الدول".

 

وأشار إلى أن العام الحالى مر منه قرابة الثمانية أشهر ولم تتجاوز نسبة ما هو مسدد من المساهمات المالية للدول الأعضاء 35 فى المائة، مؤكدا أن هذا الوضع يشكل ضغوطا هائلة على عمل الأمانة العامة من بينها ضغوط تتعلق بالتكاليف الدورية لتسيير مقر الجامعة.

 

وأضاف: "غالبية الدول لم تسدد على الإطلاق دولارا واحدا من حصتها فى ميزانية 2018 ومن بينها دول كبيرة لها النسب الأكبر فى الميزانية، وإن هناك دولا عليها متأخرات بمبالغ كبيرة منذ سنوات".

 

وأكد أبو الغيط أن خطة التقشف، التى تبنتها الجامعة منذ عامين، أثرت سلبا على بعض مجالات العمل والنشاط، محذرا من أن يؤدى استمرار تراجع نسب السداد إلى توقف الجامعة العربية عن المشاركة فى النشاطات الدولية المختلفة من مؤتمرات واجتماعات، أو عدم القدرة على عقد النشاطات العربية بمقر الجامعة.

 

وتابع: "وهذا سيمثل فى اعتقادى إهانة لنا جميعاً. الكل يستفيد من الجامعة العربية، والبعض لا يريد تحمل مسئولياته تجاهها، والبعض الآخر يتصور أنه يمكنه الحصول على ميزات دون تحمل أى أعباء".

 

وفى الشأن الفلسطينى، كشف أبو الغيط أن الجامعة تجرى اتصالات نشطة حاليا على المستويين العربى والدولى بهدف إعادة تأكيد الموقف العربى الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على الثوابت المعروفة وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وتأكيد الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية، وضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إضافة لتوفير الدعم المالى اللازم للأشقاء الفلسطينيين لمساعدتهم على مواجهة الضغوط المعيشية اليومية التى يتعرضون لها، بما فى ذلك دعم ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللأجئين الفلسطينيين (أونروا)".

 

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، من استمرار التدخلات الإيرانية فى الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا أن إيران تقوض جهود التسوية السياسية فى اليمن، مطالباً بالعمل الجماعى لحماية الأمن القومى العربى.

 

وأكد أن الجامعة العربية تتابع ما يجرى فى سوريا من تطورات متلاحقة، لافتا إلى أن "الأزمة السورية بشكل عام شديدة التعقيد وعناصرها متشابكة، خاصة فى ظل اتساع دائرة تدخل الأطراف الدولية والإقليمية فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى تدخل إيران وتركيا بشكل عميق فى الأزمة".

 

وأضاف: "نحن على اتصال مستمر فى هذا الصدد مع المبعوث الأممى للنظر فى كيفية التعامل مع المعطيات المختلفة للأزمة وانطلاقاً من أولويات الموقف العربى فى هذا الصدد، التى يأتى على رأسها ضرورة الوصول إلى تفاهمات سياسية بين الأطراف السورية تسمح بعودة الاستقرار إلى كل ربوع الدولة السورية والعمل على حقن دماء أبناء الشعب السورى الذى تعرض لمأساة إنسانية كبيرة".

 

وأوضح أن "الملف الليبى حاضر دائماً فى جميع الاتصالات التى أجريها مع الأطراف الدولية، وكذلك فى النقاشات التى تشهدها اجتماعات المجلس الوزارى والقمم العربية الأخيرة".

 

وتابع: "الملف الليبى له عناصره الخاصة وتعقيداته التى تتابعها الجامعة عن قرب وتسعى للانخراط بشكل فاعل فى الاتصالات الدائرة حولها بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة فى ليبيا".

 

وأعرب أبو الغيط، عن أمله فى إمكانية أن تتشكل حكومة تعبر عن كل أطياف الشعب العراقى قائلا: "هناك صعوبات ما زالت تكتنف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات، إلا أنه يحدونا الأمل بإمكانية تجاوز هذه الصعوبات خلال الفترة القريبة المقبلة، وأن تتشكل حكومة تعبر عن كل أطياف الشعب العراقى، وأن تكون هناك بشكل عام عملية سياسية ديمقراطية لا تقصى أحدا ولا تشهد أى تمييز تجاه أى فئة من فئات الشعب العراقى أو مكون من مكوناته".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة