مبادرة وجيهة بكل المقاييس، أن تنظم وزارة الدولة للهجرة أول منتدى للمصريين فى الخارج، تحت شعار «إجازتك فى وطنك نشوفك ونسمعك»، بمشاركة محافظ البنك المركزى طارق عامر، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اللواء خيرت بركات، وممثلى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية، ومجموعة كبيرة من المصريين المغتربين الذين تفاعلوا مع التطبيق الإلكترونى الذى دشنته الوزارة لاستقبال اقتراحات وأفكار وشكاوى المصريين فى الخارج.
على مدى العقود الماضية، كان المصريون بالخارج يشكون مر الشكوى من عدم الاهتمام بهم، أو بمشاكلهم فى وطنهم الأم، وحتى المهاجرين هجرة نهائية كانوا فى زياراتهم يطالبون بوجود جسور بينهم وبين وطنهم الأول حتى يمكن أن ينقلوا خبراتهم، وأن يقدموا يد المساعدة وأن يربطوا الأجيال الجديدة من المصريين المهاجرين ببلدهم الأصلى، لكننا كنا نصادف الاهتمام بالمصريين المغتربين عادة فى المناسبات فقط، ومعظمها لم يكن إيجابيًا، كما جرت العادة على تنميط المصريين المهاجرين والمصريين المغتربين على أنهم مواطنون ناقصو المواطنة، وهذا خطأ كبير طبعًا، ضيع على البلد الاستفادة من خبرات وعطاء مئات الآلاف من مواطنيها المخلصين.
المنتدى شهد حوارا مثمرا بين ممثلى المصريين فى الخارج ومسؤولى الحكومة المصرية، وكان من بين المشكلات والقضايا المطروحة مثلا خلال المنتدى، مناقشة قضايا التجنيد لأبناء المصريين بالخارج، وتحويلات المصريين بالخارج وآليات التبرع والهبات من الخارج، وكيفية التسجيل كجمعية فى وزارة التضامن ونوع الموافقات المطلوبة وآلية إصدارها، وكل الاستفسارات الخاصة بالجمارك، وبحث تيسير وزارة الداخلية للإصدارات الخاصة بالمواطنين، وآلية عمل تنسيق الجامعات لأبناء المصريين بالخارج، وكان موقف الوزارات المختلفة إيجابيا جدا تجاه جميع هذه القضايا، خاصة وزيرة الهجرة التى ألقت كلمة مؤثرة للغاية خلال المنتدى وصفت فيها المصريين بالخارج بأنهم جنود مصريون مثل الأبطال الذين يضحون بأرواحهم فى سيناء لحماية المصريين جميعًا من مخاطر الإرهاب والتطرف، كما وعدت بالعمل مع الوزارات والجهات الحكومية على تذليل كل الصعاب، وحل المشكلات التى تواجه المصريين المغتربين وعائلاتهم حتى يظلوا فخورين ببلدهم.
كما انتهى المنتدى إلى مجموعة كبيرة من التوصيات التى من شأنها تقوية العلاقة بين المصريين المغتربين وبلدهم، منها تفعيل مبادرة تقسيط الرسوم الجمركية على سيارات المصريين بالخارج بفائدة ميسرة، ووضع آلية لإنشاء صندوق تكافلى لمساعدة المصريين بالخارج، وتقوية إشارة بث القنوات المصرية للدول الأوروبية والأمريكية، والتأمين على العاملين المصريين بالدول العربية والأوروبية، وفتح فروع للبنوك الوطنية فى مختلف دول العالم، والتوعية بشهادة أمان بين المصريين بالخارج، وإنشاء صندوق استثمار بالدولار المقدم من الجالية المصرية بأمريكا، وإيفاد بعثات تدريبية من الطلاب المصريين إلى الجامعات فى الخارج بدعم من الأساتذة المصريين المتواجدين فى الجامعات الدولية، وإنشاء صندوق دعم لأفضل المشروعات البحثية التى يقدمها المصريون بالخارج وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة لطرح مشروعات المصريين بالخارج، ومشاركتهم بها فى شكل أسهم استثمارية، واختصار الوقت اللازم لإصدار الوثائق الصادرة من قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واعتبار وزارة الهجرة محطة التواصل الرئيسية بين المصريين بالخارج والجهات المعنية بالدولة.
بالفعل، هذا هو الطريق الصحيح للاستفادة من الشعب المصرى بالخارج، وعلى مسؤولى الدولة أن يعلموا جيدًا أن المصريين المغتربين كنز كبير وليسوا عبئًا أبدًا، وأن أى خدمات أو تسهيلات تقدم إليهم هى من قبيل الواجب الضرورى قبل أن تكون استثمارًا فى المستقبل.
