"أب يذبح زوجته ويدس السم لأبنائه ثم ينتحر، وأخر يعذب ابنه بالماء المغلى حتى الموت، وأم تذبح طفليها كالخراف انتقاما من والدهما بسبب خلافاته معها".. كل هذه الجرائم وقعت فى شهر يوليو وقبلها بشهر واحد كان هناك جريمة مروعة أخرى عندما قتل نجل الفنان المرسى أبو العباس زوجته وطفلتيه بالتزامن مع مباراة للمنتخب فى كأس العالم، ثم عاد وأبلغ عن الجريمة وكأنه لا يعرف شيئا وعندما تمت مواجهته بالأدلة اعترف أن السبب هو الخوف عليهم من الفقر بعد فقدانه مبالغ مالية كثيرة فى عدة مشروعات فاشلة، وأخيرا فران فى الإسماعيلية يعذب أطفاله الثلاثة فى وصلة مستمرة لليلة كاملة انتهت بموت الطفل ونجاة طفلتين بأعجوبة.
التبريرات متععدة فهناك من عذب أبناءه وقتلهم شكا فى سلوك الأم أو عقابا للأطفال على سوء السلوك، وكلها مبررات ذكرت من قبل.. بجانب تبريرات تحاول تعليق الجريمة على شماعة المرض النفسى، ولكن إذا كان القانون يفترض به محاسبة المجرم بحسم لعدم انتشار الجريمة وتكرارها فهل القانون فى مصر متساهل مع العنف ضد الأبناء؟.
من المعروف أن قانون الطفل الحالى فى مصر ينص فى المادة 7 مكرر "أ" على مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعاً، ويحظر تعريض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وهو ما يعنى أن للأب أو الأم أو من يتولى رعاية الطفل حق تأديبه ولكن لا يوجد نص تفصيلى حول حدود هذا التأديب أو متى يتم اعتبار الفعل التأديبى تخطى الحد وتحول لتعذيب أو أذى بدنى.
كذلك يقابل هذا فى أرض الواقع ثقافة ومخزون تراثى يشجع على العنف فى أمثال شعبية تناقلتها الأجيال على غرار "اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24" أو "اللى ما يسمع كلام والديه ياما يجرى عليه" وعبارات يقولها الأب والأم مثل "أنا بضربك عشان مصلحتك" أو "كلنا انضربنا واحنا صغيرين".
ويقول الدكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع فى الجامعة الأمريكية فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن المشكلة مرتبطة بمفاهيم وموروثات خاطئة فى المجتمع تعتمد على الصرامة لدرجة القسوة مع الأبناء لضبط سلوكهم، لآن بعض الجرائم لا علاقة لها بالحالة الاقتصادية ولذا فالفقر ليس السبب الأول، ويرى الدكتور طه أن القانون لم يقصر في حق الطفل فالقانون يعتبر الأب والابن كيانان مختلفان ولا يسمح بضرب الطفل وتعذيبه ولكن يسمح بسلوكيات تأديبية بدون تعريض الأطفال للخطر، والمشكلة هنا هى ثقافة المجتمع التى تتسبب فى انتشار وسائل منحطة في التربية مثل سلوكيات العبودية.
بينما يقول الدكتور جمال فرويز أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أن ما يحدث انهيار ثقافى داخل المجتمع مع انخفاض الوعى الدينى وهو ما زاد من السلوكيات السيئة، وهناك عدم وعى عام بحقوق الطفل وربما لا يهتم أحد بشكوى طفل والنتيجة عدم الاهتمام بالخطر الذى يتعرض له الأطفال والسبب منظومة المجتمع ككل والواجب على الإعلام خاصة المرئى أن يساهم فى توعية المجتمع ككل، أما بالنسبة للقانون فيرى دكتور جمال بأن القوانين المكتوبة فى مصر حاليا جيدة جدا من الناحية النظرية لكن المشكلة أنها غير صالحة للتطبيق على أرض الواقع، وضرب مثال على هذا، بأنه فى حال الإبلاغ عن تعرض طفل للتعذيب أو الضرب على الخط الساخن الخاص لنجدة الطفل 16000 وتم التحرك بالفعل والقبض على الأب والأم فإن مصير الطفل سيكون دار رعاية على الأغلب غير مناسب للاهتمام بالطفل بل ربما يكون دار رعاية يهمل الأطفال ويتسبب فى خروجهم مشوهين نفسيا ومستعدين للإجرام، لآن دور الرعاية أغلب العاملين فيها موظفين وليسوا متطوعين لديهم رغبة حقيقية فى مساعدة الطفل.
ويذكر أن إحصائيات اليونيسيف للعنف ضد الأطفال فى مصر لعام 2017 أشارت إلى أن العنف النفسي كان أكثر أشكال العنف التى يتعرض لها الأطفال بنسبة 86% فى أسيوط و 76% بين الأطفال فى القاهرة و73% فى الإسكندرية.
وفيما يخص العنف الأسرى كانت النسبة 60% فى أسيوط و40% فى الإسكندرية مقابل 41% من الأطفال فى القاهرة.
أما العنف الجسدى من جانب الأب أو الأم ضد الأطفال، فأشارت الإحصائية إلى أن 31% من الأباء والأمهات يرون العنف الجسدى مقبول ويمارسونه ضد الأطفال مقابل 32% فى الإسكندرية و 33% فى أسيوط بينما قال 37% من الأباء والأمهات فى القاهرة إن العنف الجسدى مقبول ولكن لم يمارسوه ضد الأطفال مقابل 42% فى الإسكندرية و38% فى أسيوط.
