أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه على الطن وذلك لمدة عام، إعتباراً من 25 أغسطس الجارى، تأكيدا لما نشره اليوم السابع بتاريخ 10 يوليو 2018.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة فى ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الأسعار بطريقة مطردة، لافتة إلى أن القرار صدر بناء علي دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التى يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلى.
وأشارت إلي أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قراراً خلال شهر إبريل 2017 بفرض رسم صادر علي صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن وذلك لمدة 4 أشهر أنتهت فى 26 أغسطس 2017، وقد نص القرار علي عدم سريان هذا الرسم على الاسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلي دول الاتحاد الأوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الاسواق ومع استمرار الزيادة في الأسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهي في 25/8/2018 .
ولفتت إلى أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 إلي 21.8 كجم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمر وهذا يمثل عبء علي العملة الاجنبية لمصر ، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريباً وأن قيمة رسم الصادر المفروض لايمثل عبء بالنسبة لهذه الأصناف .
وأوضحت القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان انتاج مصر من الاسماك خلال عام 2017 بلغ حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع ان يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018 ، لافته الي ان اجمالي صادرات مصر من الاسماك تراجعت خلال العام العام المالي 2017/2018 حيث بلغت 22 الف طن وذلك مقارنة بـ 42 الف طن خلال العام المالي 2016/2017 وهو ما يؤكد جدوي القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الاسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي
