وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطي في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفر علي الموازنة العامة، بالإضافة إلي التنسيق مع لجنة الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ علي القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.
وأكدت الحكومة، في برنامجها الذي وافق مجلس النواب عليه مؤخرا، استهداف نقل 31 وزارة و 57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة، تبدأ عام 2019، وفقا لعدد من الضوابط، أبرزها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية وأن يتم نقل العاملين طبقا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقاً للعدد الحالي.
وفي إطار تحقيق أهداف صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، أكدت الحكومة، أنه سيتم دراسة وتحديد شرائح من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادى للدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول.
ويعد صندوق مصر السيادي الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام، والصادر بالقانون رقم 177 لسنة 2018، أول صندوق سيادي يهدف إلي تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
وأكدت الحكومة في برنامجها، أهمية الصندوق الذي يرتكز بشكل رئيسي علي الاستثمار المحلي، من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرة إلي أنه سيعمد إلي الاستحواذ علي الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلي شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلي وتوليد مزيد من فرص العمل.
ومن المستهدف حسب البرنامج، توجيه موارد الصندوق للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات، إلا أنه سيتم التركيز علي بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيماويات والتعدين والسياحة والصناعات الدوائية، مشيرة إلي أن الصندوق سيعمل علي تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز علي الاستثمارات طويلة الأجل التي لها بعد تنموي.
وتتكون موارد الصندوق، من رأسمال مصرح به قدره 200 مليار جنيه مصر ورأس مال مدفوع قدرة 5 مليارات جنيه وسيتم دفع مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقي علي مدار 3 سنوات، وسيتكون المصدر الأساسي لموارد الصندوق قاعدة الأصول التي سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص، فيما تشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية واستثمارات الشركات والصناديق السياسية في الصناديق الفرعية للصندوق بالإضافة إلي الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق .
وأوضحت الحكومة، أن الصندوق لن يعمل علي خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف إلي العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى في جميع القطاعات في مصر.
النائب محمد بدراوى: مبانى الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية سيؤول معظمها إلى شركة مقاولات العاصمة
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصير مبانى الوزارات التى ستنتقل إلى العاصمة الإدارية، ستؤول معظمها إلى شركة المقاولات القائمة على إنشاء المنشآت بالعاصمة الإدارية لتحصل على حقها المالى من المبنى القديم ولا يمكن ضمها لصندوق مصر.
وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المنشآت ستخضع للتقييم وفقا للجنة ستشكل بشأنها للبحث فى نقل ملكيتها لها كمبانى عادية بعد تسعيرها أو صعوبة نقلها باعتبارها مبنى تراثى كمجلس النواب على سبيل المثال.
وأوضح أن صندوق مصر وفقا للقانون الجديد الذى تم التصديق عليه سيكون له الحق فى التصرف بالأصول الملوكة للدولة فقط وليس التابعة لشركات قطاع الأعمال أو أى أصول ذات ملكية خاصة.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط أكدت أن عدد الأصول التابعة للدولة وغير المستغلة تخطت الـ 4000 منشأة، لافتا إلى أن القانون أتاح للصندوق أنواع مختلفة من شكل التصرفات وفقا لقرار مجلس الإدارة على أن يتم تسعير الأصول عن طريق 3 لجان مختلفة.
وطالب "بدراوى" أن تكون الإدارة التى ستتولى صندوق مصر اقتصادية ومحترفة لتنطلق نحو المعايير الاقتصادية العالمية ولا يعوقها الروتين وسريعة فى الإنجاز، على أن يتم إصدار نتائج أعمال الصندوق كل 6 أشهر .
النائب ياسر عمر: رئاسة الوزراء ستشكل لجنة للبت فى أصول الوزارات المنتقلة
بدوره، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق سيادي يدرعائدًا اقتصاديًا كبيرًا لصالح الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن أصول الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدراية ستخضع للجنة مشكلة من رئاسة الوزراء للتقييم والتسعير، وسيعرض الأمر أولا على كل وزارة فى تحديد ما إذا كانت تحتاج هذه المبانى من عدمه، ليحدد بعد ذلك طريقة الانتفاع بها وآلية سداد ما قامت به شركة المقاولات لتشييد مبنى بالعاصمة، وما إذا كان سيؤول لصندوق مصر السيادى من عدمه.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن صندوق مصر سيتولى مهمة استغلال جزء من أصول الدولة بقرار من رئيس الجمهورية لتحقيق ربح واستفادة منها، قائلاً: "صندوق مصر لن يستحوذ على جميع أصول الدولة، والأولوية ستكون للوزارات أولاً قبل نقلها لتبعيته".
وأشار إلى أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة لتكوين قاعدة بيانات حول مختلف أصول مصر بمساحته ومستندات ملكيته وغيرها ومدى استغلاله فى الوقت الحالى، وسيتم عرض نتائجها على اجتماع مجلس الوزراء واستعراض ما إذا كانت تحتاجه أى وزارة من عدمه، وحال عدم وجود احتياج له سيتم تسليمه لصندوق مصر.
ولفت إلى أن الدولة ستشعر بعائد اقتصادى ملموس من تفعيل وإنشاء صندوق مصر خلال 4 سنوات على الأكثر، موضحًا أن هذا الصندوق السيادى سيسهم فى زيادة استثمارات الدولة، كما أنه سيخلق نوعًا جديدًا من الاستثمارات التى تتولاها الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
النائب تادرس قلدس: الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة تتخطى الـ 200 مليار
بدوره، أشار النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إلي أن أصول الدولة غير المستغلة تتخطى الـ 200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتطلع للاستفادة من هذه الأصول مع إنشاء صندوق مصر وحل أزمة النزاعات بين الوزارات.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أنه من الضرورى وجود قاعدة بيانات كاملة حول حصر هذه الأصول، مؤكدا أن كثيرا من الجهات الحكومية لديها أراضٍ وعقارات فى مواقع مميزة، ولا تحقق أدنى استفادة منها، مطالبا بوضع خطة علمية طموح تعيد تصحيح الهياكل الاقتصادية المختلة فى عدد من القطاعات، وتشكل حافزا ومحركا سريعا وقويا لجذب استثمارات جديدة.
وأوضح قلدس، أن أصول الدوله قديمة على مر العصور، وتحتاج لفكر جديد يستغلها ويدر دخل جيد لصالح الدولة، قائلا: "إننا بحاجة لمواجهة الفكر روتيني والبيروقراطي البحت والتأكيد على أن الدولة هى من اشترت هذه الأصول وليست ملك لوزارة بعينها وبالتالى يحق لها عودتها والانتفاع منها" .
