خلى القطاعان الحكومى والعام من العمالة الموسمية والمتقطعة، حيث أظهرت بيانات بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الربع الثانى من العام الجارى، الفترة من "أبريل – يونيو 2018"، أن 25.9% من إجمالى العمالة الدائمة بمصر يعملون فى القطاع الحكومى، فيما يعمل 3.5% منهم بالقطاع العام، وباقى النسبة تتوزع بين القطاع الخاص والاستثمارى.
فيما يوجد 6.8% من إجمالى العمالة المؤقتة بالقطاع الحكومى، و 2% منهم فى القطاع العام، وتتوزع باقى نسبتهم على قطاعات العمل الأخرى "الخاص والاستثمارى"، أما العمالة الموسمية والمتقطعة، توجد فى القطاع الخاص فقط وقليل منهم بالقطاع الاستثمارى.
وطبقاً للبيانات الإحصائية، يوجد 14% من العمالة الموسمية داخل المنشآت بالقطاع الخاص، بينما يوجد نحو 86% منهم خارج المنشآت، أما العمالة المتقطعة فتتوزع نسبتها بين القطاعين الخاص والاستثمارى،،،
كالتالى:
- 6.5% داخل المنشآت بالقطاع الخاص.
- 93% خارج المنشآت بالقطاع الخاص.
- أقل من 1% بالقطاع الاستثمارى.
وفى سياق متصل، أوضحت بيانات بحث القوى العاملة للإحصاء، أنه من إجمالى المشتغلين بالدولة خلال الربع الثانى من العام الجارى، يوجد 20.6% بالقطاع الحكومى، و 2.8% بالقطاع العام، فيما يعمل نحو 30% من إجمالى المشتغلين بالقطاع الخاص "داخل المنشآت"، و 45.3% "خارج المنشآت"، أما القطاع الاستثمارى فيعمل به نحو 1% فقط من جملة المشتغلين بالدولة.
يذكر أن إجمالى المشتغلين بالدولة، يحسب عددهم بدءاً من عمر 15 عام فأكثر من جملة عدد سكان مصر بالداخل.
جانب من بيانات جهاز الإحصاء
