أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية، والتي أطلقتها القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، إلى جانب أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطينى، ومن بينها حق العودة.
وأدان عون - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين، مع نظيره السويسري آلان بيرسي في قصر بعبدا الجمهوري - قانون القومية الدينية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، حيث أنه يتناقض مع مسار حركة التاريخ.. مشددا على رفضه المساس برمزية مدينة القدس ومكانتها الإنسانية والدينية.
وقال "إن بلاده تتمسك بموقفها في ضرورة عودة النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانى إلى المناطق الآمنة في سوريا، وأنها ترحب بالمبادرة الروسية التي تصب في هذا الاتجاه.. داعيا نظيره السويسري إلى أن تكون بلاده إلى جانب هذه الخطوة (عودة اللاجئين السوريين) وعدم ربطها بالحل السياسى فى سوريا، وهو الذي قد يطول التوصل إليه".
وأضاف "أن سويسرا وقفت دائما إلى جانب لبنان وقضاياه العادلة، مشيرا إلى أن نظيره السويسري قد أطلع على مطلب لبنان في أن يكون مركزا دوليا لحوار الأديان والحضارات، متمنيا دعم سويسرا في تحقيق هذا المطلب.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية، أوضح عون أن التعددية الطائفية والحزبية في لبنان تخلق مشاكل دائما عند عملية تأليف الحكومة، وهو ما يتطلب الاستماع إلى مطالب الأحزاب والطوائف وإيجاد التوافق عليها.
وأوضح أن رئيس الحكومة المكلف هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة، وفي المرحلة النهائية يطلع رئيس الجمهورية على التشكيل لكي يوافق عليه، مشيرا إلى أن الوضع الراهن لم يتخط المرحلة الأولى في عملية التأليف الحكومي، حيث أن رئيس الوزراء المكلف استمع إلى مطالب القوى السياسية وعون ينتظر منه أن يأخذ المبادرة ويؤلف الحكومة.
وأشار عون إلى أن المباحثات الثنائية مع الرئيس السويسري تطرقت إلى الانتخابات النيابية الأخيرة باعتبار أنها أجريت للمرة الأولى في تاريخ لبنان على أساس القوائم النسبية، موضحا أن النقاشات تناولت أيضا عملية تشكيل الحكومة اللبنانية التي تجرى حاليا وأهمية أن تتم عملية التأليف الحكومي على أساس معايير تعكس صحة التمثيل الذي أرسته نتائج الانتخابات.
ولفت إلى أن الخطوة الأبرز التى تنتظر لبنان في أعقاب تشكيل حكومته تتمثل في وضع الخطة الاقتصادية الوطنية ومقررات مؤتمر (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبنانى موضع التنفيذ وكذلك محاربة الفساد.. معربا عن تطلعه إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتشجيع حركة التبادل التجارى بينهما، خاصة وأن سويسرا هى الشريك التجاري السابع للبنان، كما أن لبنان هو الشريك الخامس لسويسرا فى المنطقة.
ومن جانبه، أكد الرئيس السويسرى آلان بيرسى، خلال المؤتمر الصحفى، أن بلاده تجمعها علاقات قوية مع لبنان ترتكز على أسس عريقة طوال الأعوام المنصرمة، مشيرا إلى أنه تم صباح اليوم الاثنين، توقيع اتفاق بين البلدين فى شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملى جواز السفر الدبلوماسى.
وأشار بيرسى إلى أن بلاده تدرك جيدا حجم التحديات الهائلة التى يواجهها لبنان جراء الصراع الدائر فى سوريا، معربا عن تقديره لحجم التضامن والكرم اللذين أظهرهما لبنان باستضافة اللاجئين السوريين وتأمين الحماية لهم.. مؤكدا دعم بلاده للبنان فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها.
وقال "إن سويسرا إحدى أوائل الدول التى أخذت فى عين الاعتبار ليس فقط اللاجئين السوريين وإنما أيضا المجتمعات المضيفة لهم مثل المجتمع اللبنانى.. كما أكد أن بلاده ستواصل مساعدة لبنان من خلال دعم اللاجئين والسكان المحليين حتى تتوافر ظروف العودة الطوعية للنازحين السوريين بأمن وكرامة".
وأضاف "فى هذه المرحلة الدقيقة، يجب إيجاد حلول وأن ننجح فى توفير الظروف الآمنة التى تضمن العودة للنازحين السوريين، وألا ننسى البحث عن حل سياسى من أجل تحقيق التوازن بين الاثنين بطريق عملية من أجل ضمان سير الأمور بطريقة جيدة ميدانيا، مشددا على أهمية الدور الذى يجب أن يلعبه المجتمع الدولى فى هذا الملف".
كما شدد الرئيس السويسرى على أن مسألة النازحين السوريين ليست مسألة لبنانية بحتة أو مجرد مسألة إقليمية لا تعنى بلاده، وإنما هى مسألة دولية يجب أن تتضافر فيها جهود كل الدول، منوها بأن بلاده لطالما كانت تقف إلى جانب لبنان فى هذا الإطار.
وأوضح أن المباحثات مع الرئيس اللبنانى تناولت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن بلاده تعلم أن عدم الاستقرار والوضع الإقليمى المحيط بلبنان يلقيان بظلالهما على الاقتصاد اللبنانى.. مجددا التأكيد على وقوف سويسرا إلى جانب لبنان واستعدادها لمواصلة العمل لتوفير أفضل ظروف ممكنة من أجل التبادل الاقتصادى والاستثمار بين البلدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة