قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن القرار الجمهورى الخاصة بحركة المحافظين الجديدة شمل كل المحافظين الجدد والقدامى الذين استمروا، لأن المحافظين مستقيلين جميعا بحكم القانون بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالى فالقرار الجمهورى شمل جميع المحافظين الـ 27.
وأضاف "فوزى " فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الأدوات الرقابية التى يستخدمها نواب البرلمان بشأن بعض المشكلات بالمحافظات تكون موجهه للحكومة وليس للمحافظين تحديدا ، وبالتالى ستظل طلبات الاحاطة قائمة وتدرج للمناقشة وفقا لأولويات البرلمان.
وأضاف الفقيه الدستورى أن السلطة التنفيذية فى مصر تتكون من ثلاثة أفرع الأول رئيس الجمهورية، والثانى الحكومة وتشمل رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، أما الفرع الثالث فيشمل الإدارة المحلية بما تتضمنه من وحدات الإدارة المحلية والمحافظات والمراكز والمدن والقرى ، وتدار هذه الوحدات من خلال جناحين ، الأول التنفيذى وهو المحافظ ، أو رئيس المركز، أو رئيس الحى ، أو رئيس المدينة، والثانى هو الجناح الشعبى ويشمل المجالس الشعبية المنتخبة.
ولفت الفقيه الدستورى إلى أنه منذ شهر يونيو 2011 ولا توجد مجالس محلية منتخبة بعد قرار القضاء الإدارى بحلها ، لافتا إلى أن إعادة تشكيلها لن يحدث إلا بعد إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ، ووقتها وفقا للدستور ستمتلك هذه المجالس الأدوات الرقابية فى محاسبة الجناح التنفيذي، قائلا: " حتى الآن لا توجد وسائل رقابة مباشرة على المحافظ".
وأكد "فوزى " على أهمية الإدارة المحلية نرظا لارتباطها بالخدمات اليومية المقدمة للمواطن "، مشيرا إلى أن المحافظين ليست وظيفتهم الرئيسية الاهتمام بالمرافق فقط ، وإنما يحمل المحافظ عبء كبير جدا لارتباطه بعدد ضخم من الوزارات الخدمية من خلال المديريات الموجودة بالمحافظات والتى تقع ضمن اختصاصات المحافظ وهو ما يتطلب اطلاع المحافظ على حزمة ضخمة من القوانين والتشريعات فى مختلف المجالات الصحة والتعليم والاسكان والزراعة والشباب والرياضة ، بالإضافة إلى قوانين البناء والتراخيص والمحال العامة والمناقصات والمزايدات وغيرها.
كما طالب "فوزى" أن يقوم كل محافظ بدراسة المناطق الاستثمارية فى المحافظات ، قائلا: " المحافظون معنيون بأكبر حيز قانونى"، مشددا على أهمية أن يقوم كل محافظ بعمل خطة لتطوير محافظته بدءا من النظافة وإصلاح الطرق وحل مشكلات المياه ، مع تطوير مراكز الشباب والرياضة بدلا من ترك الشباب للزوايا لاستقطابهم .
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن المحافظ أيضا يقع على عاتقه مسئولية أمنية داخل المحافظ يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار سياسة وزير الداخلية ، ويتولى أيضا اعتماد الخطة الأمنية للمحافظة، مؤكدا على أهمية أن يدرك المحافظ أبعاد الوظيفة الأمنية وأن هناك قوى إرهاب تسعى الدولة لمحاصرته.
ولفت إلى وجود أجهزة داخل المحافظة لا تتبع المحافظ مثل الجامعات وهيئة الطرق والكبارى وغيرها ، مؤكدا على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة ، مقترحا أن يصدر قرار من رئيس كل جامعة بضم المحافظ إلى مجلس الجامعة من الخارج لتسهيل التنسيق بين الطرفين.
كما طالب "فوزى"، المحافظين بالاهتمام بالتواصل الشعبى من خلال تخصيص عدد ساعات أسبوعى للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومحاولة إيجاد حلول لها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة