تلقى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من د.هشام عبد الخالق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة، حول خطة العمل خلال العام 2018/2019.
وأشار التقرير إلى أن خطة الوحدة تتضمن تمويل أربعة مشروعات، هى: دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى، ودعم الاعتماد الدولى للمعامل، وإنشاء مراكز ووحدات القياس والتقويم لدعم تطبيق التكنولوجيا فى نظم التقويم والاختبارات، ومشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لدعم البنية التكنولوجية بالجامعات.
وأضاف التقرير أنه جار إعداد دراسة دقيقة لتفعيل الاعتماد الدولى، وخاصًة الأوروبي للبرامج التعليمية فى الجامعات المصرية، وكذلك دعم إعتماد المعامل البحثية والخدمية دوليًا فى مؤسسات التعليم العالي.
وفى مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات فى مؤسسات التعليم العالي، أوضح التقرير أنه جار إعداد خريطة لإنشاء قواعد بيانات إلكترونية تضم جميع مؤسسات التعليم العالي، والطلاب الوافدين، بالإضافة إلى ميكنة إدارة المستشفيات الجامعية لتيسير وأرشفة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضا المرضى.
وحرصاً على متابعة البرامج الجديدة بالجامعات، يقوم خبراء الوحدة فى مختلف التخصصات العلمية بتنظيم زيارت لمتابعة البرامج، والتأكد من تحقيق معايير الجودة وقياس رضا الأطراف ذوى العلاقة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير إنشاء أي برنامج جديد بالجامعات.
وأضاف التقرير أن دعم الأفكار الابتكارية لطلاب الجامعات يأتى على قائمة الموضوعات التى ستقوم الوحدة بتقديم الدعم الفنى والمالي لها خلال العام الحالى 2018/2019 ، وذلك لما توليه الوزارة من إهتمام ودعم القدرات الابتكارية للطلاب، وتحويلها إلى مشروعات ذات مخرجات يمكن تعظيم الإستفادة منها.
وفى إطار تنمية مهارات الكوادر العلمية والتدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الجامعات، تم إضافة تطوير ودعم مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى خطة عمل الوحدة خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير البرامج التدريبية المقدمة لضمان تحقيق استفادة حقيقية يمكن قياس أثرها ومردودها على العملية التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أن وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تستهدف خلق مناخ ايجابي لتحسين جودة وكفاءة نظام التعليم العالي من خلال تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي فى ضوء الأعتمادات المتاحة فى خطة الدولة أو ما يخصص فى إطار التعاون الدولى وأية موارد أخرى تقرها الدولة.
