فى إطار اهتمام الدولة بتيسير إتاحة التمويل اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وما ينتج عنه من زيادة معدلات التشغيل والنمو فى الاقتصاد المصري، صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 لينظم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط.
ويساهم هذا القانون فى دعم جهود ومبادرات تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل غير المصرفى.
بالإضافة الى إسهامه فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن مجموعة البنك الدولى، والذى يتطلب وجود إطار قانونى مناسب يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقاً للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن.
وتم الإعلان عن بدء تشغيل السجل المصرى الإلكترونى للضمانات المنقولة فى مارس الماضى بعد أن تم إسناد تنفيذ السجل الى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى " I -Score "، ويتم إشهار الحقوق فى هذا السجل كما يتم قيد أى تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة ، بما يؤدى الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
ويتم الشهر بالسجل الإلكترونى من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض، ويتم السماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
وجدير بالذكر، أن أكثر من 40 دولة فى العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكترونى، كما أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة حيث صدر القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير لإستثمار رقم 108 لسنة 2016 .
أهداف سجل الضمانات المنقولة :
1- تيسير منح التمويل وتقليل مخاطرة وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل .
2- تفعيل وتنشيط التأجير التمويلى لإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة
3- تنظيم رهن الضمانات المنقولة عن طريق إنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة.
4- تيسير إجراءات الإشهار بسجل إلكترونى للضمانات المنقولة من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض.
5- تسجيل الضمانات المنقولة مع حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان ودون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها .
6- تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.
7- تحسين وضع تنافسية الاستثمار فى مصر عن طريق تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال
8- تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين عن طريق تحديد إجراءات التقاضى العاجل للحفاظ على حقوق الدائن وحق المدين فى التصرف فى المنقول بموافقة الدائن وجواز قيام المدين بالتصرف فى المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
9- إتاحة إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات قبل العمل بأحكام القانون
10- توسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التى تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية
الحفاظ على حقوق الدائن عن طريق تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن ووضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع حقوق الامتياز ( بما فيها المطالبات الحكومية والضريبية وحقوق العاملين ) فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل.
مزايا سجل الضمانات المنقولة:
1- أن السجل الكترونى مركزى لتجنب الصعوبات التى واجهتها الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية فى انتظام القيد فى تلك السجلات، يتم قيد أى تعديل أو شطب لحقوق الضمان على المنقولات المشهرة بالسجل مع إتاحتها للكافة.
2- يكون لأى شخص تم إدراج اسمه كمدين/مقدم الضمان أو محكوم عليه فى أى إشهار أن يتقدم باعتراض الى السجل على الإشهار أو أى من البيانات الواردة به
3- يكون للبيانات المشهرة بالسجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية فى الإثبات.
4- السماح لطالبى الإشهار بقيد الإشهارات وتقديم طلبات البحث وإجراؤه إلكترونيًّا بصورة مباشرة عبر الإنترنت أو نظم التواصل الشبكى المباشر
5- استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل دون حاجة لوجود ضمانات عقارية استخدام الأصول المنقولة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التى تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية
6- إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة تيسير إجراءات الرهن للضمانات المنقولة
7- الإشهار بسجل الضمانات المنقولة للضمانات السابق إصدارها قبل العمل بالقانون
8- تخفيض مخاطر التمويل والاقتراض التخفيض النسبى لتكاليف التمويل
9- بث الثقة لدى مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم تحديد إجراءات التقاضى العاجل للحفاظ على حقوق الدائن.
10- تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لإحتفاظ الدائن لها
11- تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن
12- استيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات
13- وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع حقوق الامتياز فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل
14- حق المدين فى التصرف فى المنقول بموافقة الدائن. جواز قيام المدين بالتصرف فى المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
15- يجوز للدائن التنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسرى هذا التنازل من تاريخ إشهارها بالسجل
16- يجوز للدائن التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية لحق الضمان المقرر له فى حدود الدين المتنازل عنه المضمون بهذا الحق.
17- تمكين مستخدمى السجل من فتح حساب لدى السجل لتيسير الانتفاع بالخدمات وتسديد المقابل
18- يتم فهرسة البيانات المتاحة فى السجل بأكثر من طريقة لسهولة البحث فى السجل
19- إمكانية الحصول على تقارير عن المعاملات تتيح لطالبى الإشهار أن يتتبعوا معاملاتهم المقيدة فى السجل على مدى فترة زمنية معينة.
20- إمكانية الحصول على نسخ من حقوق الضمان المشهرة والمقيدة فى السجل ونتائج البحث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة