أعلن وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد، اكتمال الاستعدادات والترتيبات للتوقيع النهائى على اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، الخاص بقضايا الحكم وقسمة السلطة والترتيبات الأمنية، غدا الأحد، بالخرطوم بحضور عدد من الرؤساء وممثلين للمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح الدرديرى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية السودانية، أن التوقيع سيكون فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، مبينا أن الوساطة السودانية لرعاية هذا الاتفاق جاءت بناء على تفويض من قمة الإيجاد الاستثنائية فى 21 من يونيو الماضي، حيث تم تكليف الرئيس السودانى عمر البشير بقيادة مبادرة وجولة ثانية من جولات التفاوض المباشر بين الرئيس سلفاكير ميارديت، والمعارضة بقيادة رياك مشار، حول القضايا العالقة بشأن الحكم والترتيبات الأمنية.
وزير الخارجيه السودانى
وقال الدرديرى إنه "تم التوقيع بين الفرقاء الجنوبيين على إعلان الخرطوم فى 27 من يونيو، وأعقبه التوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية يوم 6 يوليو الماضي، ومن ثم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية قسمة السلطة يوم 25 يوليو أيضا"، مضيفا أن عملية السلام لا تزال مستمرة، مشيرا إلى انعقاد جولة ثالثة للتفاوض بمدينة نيروبى حسب قرار الإيجاد، مبينا أنها ستشكل فرصة لبعض الفرقاء الجنوبيين للحاق بعملية السلام.
وتابع: "نحن فى حكومة السودان فخورون بإنجاز المهمة التى تم تكليفنا بها من قبل الإيجاد على أكمل وجه، مؤكدا نجاح الوساطة السودانية فى التوصل لهذا الاتفاق وعقد جولة من الحوار المباشر بين الرئيس سلفاكير ورياك مشار، الأمر الذى ساهم فى إكمال وتسوية القضايا العالقة بينهما".
وأعرب وزير الخارجية عن سعادته بلحاق جميع الفرقاء الجنوبيين باتفاقية الترتيبات الأمنية والتزامهم بوقف إطلاق النار، والذى يعنى إقرارا من الجميع بالسلام الدائم بجنوب السودان.
الدرديرى محمد أحمد
وأكد أن حل مشكلة جنوب السودان يكمن فى الاستقرار وحكم البلاد من خلال مؤسسات الدولة وبالوسائل السلمية، منوها بأن ضمانات إنفاذ اتفاق فرقاء جنوب السودان حول تقسيم السلطة والترتيبات الأمنية تتمثل فى المواطن الجنوبى ووحدة دول الإقليم.
وأوضح أن بناء على جهود بذلت بواسطة كافة دول الإقليم ومباركتهم، تم الاتفاق على نقل المفاوضات إلى الخرطوم حيث وافق على ذلك كل من رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، ورئيس كينيا أوهورو كنياتا، ورئيس أوغندا يورى موسيفيني، بجانب تأكيد الرئيس سلفاكير على توقيعه وتنفيذه للاتفاقية، وأنه فاوض عليها بندا بندا.
مؤتمر الدرديري
كما أكد أن كل ذلك كفيل بإنجاح الاتفاقية، فضلا عن أن هناك آلية للمراقبة العسكرية وآلية مراقبة (الجمك) على ذلك، مشددا على أنه ليس للسودان أجندة خفية حول هذا الاتفاق، وقال: "نريد الاستقرار والأمن للجنوب لأن استقراره وأمنه من أمننا، وانتعاش اقتصاده يساعد فى انتعاش اقتصاد بلادنا، فضلا عن أنه يساعد على تفعيل الاتفاقات المشتركة بيننا فى كافة المجالات، خاصة فى مجال التعاون النفطي".
ونوه بأن مبادرة فرقاء جنوب السودان لم تنطلق بمنعزل عن المجتمع الدولي، وقال "أجريت اتصالات مع العديد من المسئولين فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حول هذا الأمر، واجتمعت بالمبعوثين الدوليين فى السودان، وتلقينا من كل هذه الدول تأكيدا على دعمهم للمبادرة، وأنه ليس لديهم أى حساسية فى تولى السودان لها".
