قال موريس أوبستفيلد كبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى إن تردد ألمانيا فى تقليص فائضها التجارى يسهم فى التوترات التجارية ويزيد من مخاطر تقويض الاستقرار المالى العالمى.
وكتب أوبستفيلد فى مقال نشرته صحيفة داى فيلت الألمانية اليومية "فى الدول ذات الفائض (بميزان المعاملات الجارية) مثل ألمانيا نلحظ إجراءات يشوبها التردد، على أحسن الأحوال، للتصدى للفائض."
يقول صندوق النقد والمفوضية الأوروبية إن على ألمانيا أن تعزز الطلب المحلى عن طريق زيادة الأجور والاستثمار للحد مما يصفانه بالاختلالات الاقتصادية العالمية، ويوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ انتخابه انتقادات متكررة لقوة الصادرات الألمانية.
وقال أوبستفيلد إن على الدول ذات ميزان المعاملات الجارية المنخفض للغاية مثل الولايات المتحدة أن تقلص عجز الميزانيات وتشجع الأسر على إدخار المزيد وتطبع سياستها النقدية تدريجيا.
وحث الدول ذات الميزان بالغ الارتفاع مثل ألمانيا على زيادة الإنفاق الحكومي، على سبيل المثال عن طريق الاستثمار فى البنية التحتية أو الرقمنة، بحيث تستثمر الشركات المزيد فى الداخل بدلا من التطلع إلى الخارج.
وقال إن صافى المراكز الخارجية سيتباعد أكثر، يزيد ذلك من مخاطر حدوث تعطيلات ناجمة عن تعديلات أسعار العملات أو الأصول فى الدول المدينة مما سيلحق الضرر بالجميع.
وأضاف "إذا حدث تعديل مفاجئ، فإن البلدان المدينة والدائنة ستعانى على حد سواء."
