ألقت مجلة "الإيكونومست" البريطانية الضوء على استمرار تنامى مد اليمين فى أوروبا، وقالت إن الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى السويد فى 9 سبتمبر الجارى كانت سببا لتفاؤل الليبراليين الأوروبيين، حيث كان يأمل حزب الديمقراطيين السويديين، المناهض للمهاجرين ويتمتع بجذور عرقية بيضاء أن يحصل على ثانى أكبر كتلة من مقاعد البرلمان.
ولكن، رغم تمكنهم من زيادة نسبة أصواتهم إلى 17.6% بعد أن كانت 12.9% قبل أربعة أعوام، لم يرق طموحهم إلى مستوى الواقع، وليس من المرجح أن يصبحوا من صانعى القرار فى البرلمان، لاسيما مع رفض الأحزاب الرئيسية تشكيل تحالف معهم.
ومع ذلك، اعتبرت المجلة أن انتخاب السويد تتعارض مع الاتجاه السائد، فخلال السنوات الثلاث الماضية، اكتسبت الأحزاب اليمينية المعارضة للهجرة أرضية في جميع أنحاء أوروبا، حيث فاز حزب القانون والعدالة في بولندا بنسبة 38٪ من الأصوات في أكتوبر 2015 ؛ بينما حصل حزب AfD الألماني على 13٪ في عام 2017، كما حصلت الأحزاب المعادية للمهاجرين على 12٪ من الأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة للاتحاد الأوروبي.
وتظهر أحدث بيانات الاستطلاع أن الاتجاه يتركز بشكل كبير في عدد قليل من البلدان الأوروبية أكثر من كونه حركة واسعة النطاق عبر القارة، على الرغم من أن الدعم للأحزاب المعادية للمهاجرين في 13 دولة أوروبية قد تضاعف من 12.5٪ في يناير 2013 إلى 25٪ اليوم ، إلا أن هذا سببه بشكل كبير المشاعر في ألمانيا وإيطاليا وبولندا وحدها.
وهذا يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية أن تستفيد الأحزاب الشعبوية المتزايدة من القادة أصحاب الكاريزما أو سياسات الهجرة غير الحكيمة على نحو غير عادي.
ومن جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن السويد تعيش حالة من الجمود السياسي بعد أن أسفرت الانتخابات العامة عن تعادل التحالفين الرئيسيين في عدد الأصوات دون حصول أي منهما على أغلبية في الوقت الذي حقق فيه حزب "الديمقراطيين السويديين" اليميني المناهض للهجرة مكاسب واضحة.
وبعد فرز معظم الأصوات، يتقدم الائتلاف الحاكم من يسار الوسط بفارق ضئيل على منافسه الرئيسي ائتلاف يمين الوسط إذ حصل كل منهما على أكثر من 40%.
وأصبحت المعركة الطويلة لتشكيل ائتلاف حاكم حتمية.
ويرفض التكتلان السياسيان الرئيسيان التحالف مع حزب "الديمقراطيون السويديون"، على الرغم من أن زعيمه قال إنه مستعد لإجراء محادثات مع جميع الأحزاب الأخرى.
