#أنا_ضد_التنمر حملة جديدة أطلقتها ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر " بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبدعم من الاتحاد الأوروبى، لمحاربة ظاهرة التنمر بين الأطفال بالمدارس، والتنمر هو أحد أشكال السلوك العدوانى الذى يقوم به شخص تجاه شخص آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة.
ويتضمن أيضا التنمر على الإنترنت من خلال نشر أو إرسال رسائل إلكترونية (أحيانًا دون ذكر الاسم)، بما فى ذلك من نصوص وصور ومقاطع فيديو، بهدف مضايقة أو تهديد أو نشر الشائعات على شخص آخر عبر مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية مثل الشبكات الاجتماعية على الإنترنت وغرف الدردشة والمدونات والرسائل الفورية والنصية.
ويرجع الباحثون ظاهرة التنمر إلى الغضب أو الرغبة فى الانتقام أو الإحباط، وفى كثير من الأحيان، يكون الدافع هو الشعور بالحاجة إلى الترفيه أو بالاهتمام أو بالملل بسبب وجود وقت فراغ كبير وإشراف محدود من الوالدين.
والحقيقة أنه لا يوجد طفل لم يتعرض للمضايقات من أخ أو صديق، وهذا لا يُعتبر شيئًا ضارًا إذا تم بطريقة تتسم بالدعابة والود المتبادل المقبول بين الطرفين، لكنه يعتبر تنمرًا عندما يكون الكلام جارحًا ومقصودًا ومتكررًا، بحيث يتخطى الخط الفاصل بين المزاح والمضايقات البسيطة ويستخدم الأطفال المتنمّرون قواهم (سواءً أكانت جسديّة أم معرفتهم بمعلومات حسّاسة أو محرجة عن الطفل المتنمّر عليه أو شهرتهم) للتّحكّم أو لإلحاق الأذى بالآخرين.
وأكد الباحثون، على أن هناك ثلاثة معايير تجعل التنمر مختلفًا عن غيره من السلوكيات والممارسات السلبية، وهى التعمد و التكرار واختلال القوة، وللتنمر عدد من الأشكال منها بدنى، ولفظى، واجتماعى، ونفسى، وإلكترونى.
وتظهر الأبحاث، أن الأطفال والمراهقين الذين يقومون بالتنمر على الأطفال الآخرين بصورة متكررة قد يعانون من الفشل فى الاستمرار بالوظائف أو تكوين علاقات صحية.
خبير اجتماعى: الأنشطة المشتركة بين الطلبة تقلل من فرص استخدام العنف
وحول المبادرة، اعتبرت الدكتورة مها هلالى، رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم لذوى التوحد والخبير الاجتماعى، أن تكثيف التدريبات المشتركة بين الطلبة يقلل من فرص استخدام العنف بين الأطفال، ويساعد على تهيئة الأطفال بينهم وبين بعضهم.
وأشارت "هلالى"، إلى أن المدارس عليها أن تجرى اجتماعات مع أولياء الأمور بشكل دورى للإرشاد التوعوى، مؤكدة على أن تعديل اللائحة بتغليظ عقوبات ليس الحل وحده ولا يمكن أن يكون على سن أطفال معينة.
وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم لذوى التوحد والخبير الاجتماعى، على أن الطفل فى النهاية مرآه لما يتعلمه من الأهالى فى المنزل، وهو ما يعنى أنه لابد من تقويم سلوك الطفل أولا بالمنزل وداخل المدرسة وتكثيف التوعية، خاصة وأن تغليظ العقوبات من الممكن أن يلجأ الطفل فيها للتسرب أو الغياب.
النائبة هبة هجرس تطالب بتواجد الأخصائيين الاجتماعين بالفسح والفصول
فيما أكدت النائبة هبة هجرس، على أن ظاهرة التنمر أزمة تعانى منها شريحة كبيرة من أولياء الأمور بالمدارس، نتيجة اختلافات بسيطة بين طالب وغيره أو بيئية – طبقية – دينية، وهو ما يتطلب ضرورة التوعية المكثفة من الأهالى بتقبل الفروقات بينهم وبين غيرهم من الطلبة.
وأشارت هجرس، إلى أن المدارس عليها توفير متخصصين اجتماعيين ونفسيين بالمدارس ليكونوا متواجدين بشكل رئيسى بالفصول وبفترات "الفسحة " داخل المدرسة لمراقبة سلوك الأطفال وعمل جلسات توعية معهم، موضحة أن الأزمة تتمثل فى فرض 3 أطفال أو ما يقرب من ذلك فى فرض سيطرتهم على الباقى من الأطفال وتقسم الفصل لمجموعات بشكل عدوانى لتعريض جزء من الطلبة، لافتة إلى أن الأمر يتمثل فى أهمية دور الأب والمعلم والأخصائى الاجتماعى بالتوعية والتأكيد على أنه ليس " نظام فتوات ".
وأكدت عضو مجلس النواب، على أنه لا يوجد مراقبة كافية داخل المدارس وهو ما يتطلب المتابعة الكاملة لهم لضمان وجود رعاية نفسية أكثر، لافتة إلى أن جزء من هذه الحرب يكون خارج أسوار المدرسة وبالتالى ليس الحل تعديل لائحة الانضباط المدرسى فقط.
وبدورها طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بضرورة دخول مادة للأخلاقيات فى المناهج التعليمية، لافتة إلى أن نظام التطوير الجديد سيرعى هذه المسألة وسينشئ جيلا جديدا يحافظ على الأخلاقيات.
وأكدت نصر، على أنه من الضرورى نبذ كافة أشكال العنف والإساءة ضد الأطفال، مشددة على انتشار ظاهرة التنمر فى المدارس وانعدام التربية السليمة، مطالبة بتغليظ عقوبة التنمر على المدرسين الذين يمارسون العنف ضد الطلاب.
وطالب عضو مجلس النواب، المدارس ومؤسسات المجتمع المدنى بتبنى هذه المبادرة والعمل عليها ونشر الوعى بين الطلاب، وأولياء الأمور للتعريف بخطورة التنمر على الأطفال وأثاره السلبية.
