أبقى البنك المركزى الأوروبى على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا اليوم الخميس، ليظل على مساره لإنهاء مشتريات السندات فى العام الحالى ورفع سعر الفائدة فى الخريف المقبل، بالرغم من أن إجراءات الحماية التجارية فى أنحاء العالم تضغط على النمو.
ومع ارتفاع التضخم واستقرار النمو عند وتيرة قوية نسبيا، بدأ المركزى الأوروبى فى تخفيف الحوافز منذ أشهر اعتقادا منه أن مجموعة مخاطر تشمل الحماية التجارية واضطرابات الأسواق الناشئة والانفصال البريطانى عن الاتحاد الأوروبى لن تكون كافية لعرقلة موجة نمو دخلت الآن عامها السادس.
وفى تغيير طفيف فى سياسته النقدية، قال المركزى الأوروبى إنه سيخفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار النصف إلى 15 مليار يورو اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول، بعدما كان يكتفى من قبل بالقول إن هذه الخطوة متوقعة.
لكنه أبقى على موقفه من توقع إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية العام بينما سيظل سعر الفائدة دون تغيير حتى الصيف المقبل على الأقل.
وأبقى المركزى الأوروبى فى قراره اليوم على سعر فائدة الإيداع، وهو سعر الفائدة الرئيسى حاليا، عند -0.40 بالمئة بينما أبقى على سعر إعادة التمويل الأساسي، الذى يحدد تكلفة الائتمان فى الاقتصاد، عند الصفر.
