توحش سوءة الجشع فى سلوك ونهج قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة السيطرة والاستحواذ على المال والسلطة والدين، دفعها إلى ارتكاب كل الموبقات، وداسوا بأحذيتهم على كل القيم الدينية والوطنية والأخلاقية، واستباحوا عرض وشرف الوطن، والمواطنين، وآمنوا بكيان وهمى ليس له حدود، فيه الإخوانى الباكستانى، أفضل من المسلم المصرى.
توحش سوءة الجشع فى الاستحواذ على كل شىء، خاصة السياسة والاقتصاد والدين، دفعهم إلى الاعتقاد بأنهم دولة داخل الدولة، وشعبا إخوانيا فوق الشعب المصرى وشعوب الدول الأخرى، متشبهين بالإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، والمفضل فى الأرض، وأيضا بالنازية الألمانية، التى تعتبر أن الشعب الألمانى خير شعوب الدنيا.
نعم، جماعة الإخوان الإرهابية تسير كتفا بكتف فى الاعتقاد والسلوك والنهج مع حاخامات اليهود المتشددين، ومع المؤمنين بالنازية فى ألمانيا، والمتبنيين لفكرة «الجنس الآرى» وهى الفكرة التى أثّرت كثيرا فى الحضارة الغربية خاصة فى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وأدت إلى خلق عنصرية وكراهية مفرطة، وتولدت تيارات عديدة أخطرها النازية.
وإذا قارنت بين الثلاثى، حاخامات اليهود المتشددين، والنازية الألمانية، وجماعة الإخوان الإرهابية، فكرا ونهجا، تجدهم متشابهين إلى حد التطابق، فالثلاثة، يحرفون الكلم عن موضعه، ويعتمدون على تشكيل لوبى ضاغط فى عدد كبير من الدول الكبرى، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، ثم يحاولون امتلاك الأبواق القوية والصارخة الزاعقة، مثل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية، ثم يسيطرون على المفاصل الاقتصادية، ومعظم أغنياء العالم من بين هؤلاء، ويحاولون زرع رجالهم فى مطابخ صنع القرار، مثل البيت الأبيض والكونجرس، والأجهزة الاستخباراتية، وأذرعها المراكز البحثية والمنظمات الحقوقية..!!
لذلك فإن جماعة الإخوان ركزت فى تكوين اقتصاد موازٍ، ضخم ومهول، تكشفت حقائقه يوم الثلاثاء الماضى، عندما، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة التحفظ على 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة للتنظيم الإرهابى، أبرزهم المعزول محمد مرسى العياط، والمرشد العام محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتانى، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
وأجزم الخبراء الاقتصاديون بأن التقديرات الأولية لقيمة الأصول والأموال التى تمت مصادرتها من جماعة الإخوان الإرهابية، وفق قرار اللجنة بلغ نحو 250 مليار جنيه، وأن قيمة الأصول والممتلكات التابعة والخاضعة لتصرف الجماعة فى مصر تبلغ أضعاف هذا الرقم.
وبالفحص والتحليل، لهذه الأرقام، تكتشف حجم اقتصاد الجماعة الموازى، المهول، وأنها جمعتها بوسائل غير شرعية، سواء بتبرعات المصريين، أو تلقى التمويلات الخارجية، وأن هذه الأموال دخلت الخزانة العامة للدولة، وأصبحت ملكا للشعب المصرى، وسبحان الله، كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد صنعت «حصالة» تجمع فيها أموال المصريين من التبرعات طوال ما يقرب من مائة سنة، ويضعونها فى الحصالة، ثم تلعب الأقدار دورها، لتعود هذه الأموال كاملة إلى الشعب المصرى من جديد..!!
لكن اللافت، ما أبرزته اللجنة من حيثيات قرار المصادرة، حيث قالت: «إنها تلقت من مصادرها معلومات تفيد بإعداد قيادات وكوادر الإخوان خطة جديدة لتدبير مواردها المالية واستغلال عوائدها لدعم النشاط التنظيمى، كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، وأن التنظيم حاول إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، وتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره تهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنياً.
كما أكدت اللجنة، ضلوع قيادات الإخوان داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الهاربين بالخارج، فى توفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى تنفذها عناصر الحراك المسلح للجماعة وأذرعها بالداخل، والمتمثلة فى حركتى «حسم» و«لواء الثورة»، وتسهيل حصول عناصر هاتين الحركتين على الأسلحة، وتصنيع المتفجرات، وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختباء تلك العناصر، وأخرى لتدريبهم عسكريا.
إذن هناك ثلاثة أمور جوهرية، ترتبت على قرار المصادرة، الأمر الأول، أن كل هذه الأموال عادت للشعب المصرى، من خلال دخولها الخزانة العامة، وأصبحت جزءا من الاقتصاد الرسمى، وليس موازيا، والأمر الثانى والمهم، من وجهة نظرى، أن مصادرة هذه الأموال المهولة، يساهم بشكل رئيسى فى تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية التى تنفذها الجماعة، وأتباعها، من التنظيمات والحركات، ذات الأسماء العديدة، ما يساهم، بشكل فاعل فى اختفاء العمليات الإرهابية، أما الأمر الثالث، فيتمثل فى عودة هيبة وقوة الدولة الرسمية، لمواجهة الكيانات الموازية، اقتصاديا وسياسيا، والقضاء على الدمامل الموجعة لجسد الدولة المصرية، منها دمامل الاقتصاد غير الرسمى.
ولك الله.. ثم جيش قوى.. وشعب صبور يا مصر...!!!
