انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في الجمهورية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة نظام العاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومشروع قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها، وجرى إرسال هذه المشروعات للجهات المعنية لاستكمال إجراءات استصدارها.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم، أن قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ينظر العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع قانون رسوم التوثيق والشهر.
