صور.. بعد كشف ألغاز جرائم متعددة.. كاميرات المراقبة أصبحت ضرورة أمنية

متى يصدر قانون تنظيم تركيب كاميرات المراقبة

النائبة أنيسة حسونة: تقدمت بمشروع القانون العام الماضى وانتظر مناقشته

مصدر أمنى: لا غنى عنها ويجب تعزيزها بدليل

قانونى: لجنة مختصة تفحص التسجيلات قبل إدراجها بالقضايا

أصبحت كاميرات المراقبة، فى الشوارع وفى الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة، أكبر مساعد للأجهزة الأمنية فى كشف غموض الجرائم التى تحدث فى محيط هذه الكاميرات، بالإضافة إلى كونه عامل قوى لردع المجرمين قبل ارتكاب جرائمهم ودفعهم للتفكير ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة حال معرفتهم بوجود كاميرات مراقبة.

اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة

وخلال الفترة الأخيرة ظهرت قدرت الكاميرات على كشف غموض عدد من الجرائم، مثل واقعة مقتل طفلين بميت سلسيل، حيث أثبتت ارتكاب محمود نظمى، جريمة قتل طفليه عن طريق إلقائهما فى نهر النيل، ورصدت اصطحابهم بسيارته إلى مكان الحادث بفارسكور.

المحامى محمد الريس

وفى قرية برطس بالجيزة، كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية فى واقعة قيام عاطل بقتل طفلة داخل مسجد، بعد محاولته اغتصابها، أنه بفحص كاميرات المراقبة تبين خروج المتهم من المسجد وقت حدوث الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما رصدت كاميرات المراقبة المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بمنطقة حدائق الأهرام، حيث تبين توقفهم بسيارة ملاكى أمام المحل وانتهاز فرصة اتشغال العاملين بالمحل فى أداء الصلاة وكسر القفل الخاص بالباب الزجاجى والاستيلاء على مبلغ مالى وعدد من الهواتف المحمولة.

النائبة أنيسة حسونة

كما فضحت كاميرات المراقبة عاطل لسرقته مبلغ 20 ألف جنيه، من داخل حضانة بمنطقة المعادى الجديدة، حيث تبين بعد تفريغ الكاميرات مغافلة صاحبة الحضانة أثناء سؤالها عن مصاريف الحضانة لسرقة المبلغ المالى، وفى أسيوط كشفت كاميرات المراقبة واقعة مقتل شاب على يد والده بطلق نارى، بسبب خلافات مع زوجته وتدخل الابن لحلها.

وكشفت كاميرات المراقبة أيضًا تفاصيل حوادث إرهابية مثل حادث البدرشين، وحادث تفجير الكنيسة المرقسية الإرهابى بالإسكندرية، والاعتداء على فرد أمن كنيسة بالإسكندرية.

تفجير الكنيسة المرقسية الإرهابي بالإسكندرية

ويؤكد اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن كاميرات المراقبة لا تمنع الجريمة، ولكنها تساهم فى ردعها، كما تكشف عن المتهمين وأسلوب ارتكاب الجريمة، وأسلوب خروجهم واتجاهاتهم وأعدادهم وسماتهم الشخصية وتوضيح ما تم ارتكابه على مسرح الجريمة بالفعل، كما تعتبر نوعا من أنواع إثراء ثقافة الأمن الذاتى لدى المواطنين، فهى تمنع الجرائم اللاحقة ويخشاها المجرمون.

حادث البدرشين الإرهابى

وأضاف عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أنه يجب منح التراخيص للمحلات العامة والهيئات الحكومية والخاصة، قبل التأكد من وجود أماكن لتركيب كاميرات مراقبة، ووجود غرفة كنترول لمراقبة الكاميرات فى المصالح والجهات الكبرى تعمل 24 ساعة، لتحليل وتفسير ومنع الجريمة قبل وقوعها، وهذا الأمر لا يحتاج قانون ولكن يحتاج لقرارات وزارية وقرارات من المحافظين، مؤكدًا أن كاميرات المراقبة لا يمكنها فقط منع الجرائم، قائلاً: "من متابعتنا للإحصائيات الجنائية نرى أن المجنى عليهم بإهمالهم وعدم احترازهم وعفويتهم يساعدون الجناة بنسبة 80% من عناصر الجريمة وما على المجرمين المحترفين إلا أن يستكملوا باقى عناصر الجريمة لارتكابها".

كاميرات المراقبة تكشف مقتل ابن على يد والده بأسيوط

وتابع عبد الحميد: "كما يجب ألا يقتصر الأمر فقط على كاميرات المراقبة ولكن يلزم أن تتواجد معها ما يسمى أدوات الإنذار مثلما فى بعض الخزائن ومحلات المجوهرات والسبائك الذهبية وسيارات نقل الأموال"، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات استقر على أن الصور التى تلتقطها كاميرات المراقبة أو التسجيلات الصوتية لا تعتبر دليلًا جنائيًا ماديًا أو فنيًا أو معنويًا فهى مجرد قرينة قضائية كشهادة الطفل يلزم تعزيزها بدليل، ولا يكتفى بتقديم ما سجلته كاميرات المراقبة فهى إرشادية مثلها مثل تحريات رجال المباحث الجنائية فهى ليست دليل طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 21 وألزمت القائم بالتحريات الجنائية أن يعزز تحرياته المكتوبة بدليل، حتى يتم إسناد الاتهام لشخص بعينه".

ودلل عبد الحميد، على أهمية كاميرات المراقبة، قائلاً:"إذا عدنا بالذاكرة للجرائم الكبرى التى حدثت فى الماضى، مثل قضية ريا وسكينة عام 1920 وقضية سفاحى كرموز سعد إسكندر، ومحمود أمين سليمان، عام 1956، فلو كانت هناك كاميرات مراقبة فى الشوارع وأمام المحال لكنا اكتشفنا الجريمة قبل وقوع كثير من الضحايا".

وأكد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أنه يتمنى إنشاء ما يسمى وكالة التصوير الجنائى وعلم قراءة الصور، فكثيرا من الدول الأوربية استحدثت تلك الوكالات والهدف منها مساعدة الشرطة والقضاء، من خلال رجال الصحافة والإعلام الذين يتواجدون فى قلب الأحداث بالإضافة إلى المواطنين، ويكون فى الوكالة خبراء يحللون الصور التى ترد إليهم كما يحدث فى الأدلة الجنائية حيث يوجد ما يسمى بالرسام الجنائى.

الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أكدت أنها تقدمت العام الماضى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، ولكن حتى الآن مازال فى اللجنة، ولم يتم مناقشته رغم موافقة عدد كبير من الأعضاء عليه".

وأكدت النائبة أنيسة حسونة، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من هذا القانون، هو الوقاية من المخاطر والحوادث الجنائية والإرهابية، وهو ليس بجديد فهو موجود فى جميع دول العالم، مشيرة إلى أنها تطالب فى القانون بإلزام القائمين على أى نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تركيب كاميرات مراقبة".

وتابعت عضو مجلس النواب:"كما يلزم القانون من يقوم بتركيب كاميرات مراقبة بوضع لافتة تشير إلى أن المكان مراقب بالكاميرات، حتى يكون ما تسجله هذه الكاميرات بإنذار مسبق وقانونية، كما يجب تسليم نسخ من تسجيلات الكاميرات للأجهزة الأمنية المختصة"، مشيرة إلى أهمية القانون فى الكشف والوقاية والحد من وقوع الجرائم.

فيما يؤكد المحامى محمد الريس، أن كاميرات المراقبة يمكن أن تكون دليل إثبات قوى حال ثبوت أن تسجيلاتها للجريمة غير مفبركة، مشيرًا إلى أنه فى حال وجود تسجيلات لجريمة ما تقوم جهات التحقيق بإرسالها إلى لجنة خبراء فى الإذاعة والتليفزيون بمبنى ماسبيرو، متخصصة فى الكشف عما إذا كانت هذه التسجيلات مفبركة من عدمه.

كاميرات مراقبة

وتابع الريس لـ"اليوم السابع":"إذا قررت لجنة الخبراء بالإذاعة والتليفزيون أن الفيديوهات غير مفبركة تكون دليل ثبوت للجريمة ويمكن أن تعد به جهات التحقيقات، أما إذا لم ترسله للجنة فإنه من الممكن أن يتم الطعن عليه وبالتالى هنا لا يعتد به كدليل إدانة".