نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، جلسة نقاشية تحت عنوان "الأمن السيبرانى وحماية الهوية المصرية فى البيئة الرقمية الحديثة" بحضور المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات والدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، ونخبة منالمتخصصين فى مجال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، إن الجلسة تناولت دور الاعلام فى تعزيز الهوية المصرية فى ظل بيئة الاعلام الجديد،وكذلك المنظور التقنى لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمجتمع المدنى وتعزيز الهوية المصرية والأمن السيبرانى وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية، والهوية المصرية ومتطلبات حماية الأمن القومى.
ومن جانبه أكد المهندس وليد حمّاد الرئيس التنفيذى لشركة prooxc أن أمن المعلومات فى مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن مصر فى المرتبة 39 الأكثر استهدافا على مستوى العالم.
واضاف "حمّاد" خلال جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء، تحت عنوان "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من منظور تقني"، أن هناك ضوابطلمواجهة هذه المحاولات للاختراق عن طريق 3 أنظمة حماية رئيسية.
وأشار "حمّاد" ان المؤسسات تعمل على معالجة هذه الاختراقات أما بالمنع او محاولة معالجة هذه الاختراقات، مما يقلل من هذه التدخلات.
وأكد المهندس وليد حمّاد الرئيس التنفيذى لشركة prooxc، ان هناك الكثير من العائلات قد تفككت فى السنوات الاخيرة بسبب انتهاكات الخصوصية لحساباتالتواصل الاجتماعي.
واضاف "حمّاد" خلال جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء، تحت عنوان "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من منظور تقني" ان هذا القانون سيخلقصناعة امن المعلومات بطريقة اكثر ارتباطا باطار الدولة.
واشار الى ان مكافحة جرائم تقنية المعلومات طفرة تشريعية كبرى بعد ان زادت نسبة الهاكر فى ٢٠١٣ بنسبة ٦٢٪، مؤكدا ان الشمول المالى والدفع الالكترونيوالتحول الى المجتمع الرقمى تطلب أنظمة حماية مؤمنة لتأمين هذه الوسائل مما يعطى فرصة وثقة للمستثمرين الأجانب الى العمل فى مصر.
واكد الرئيس التنفيذى لشركة prooxc ان اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الانتهاء منها خلال ١٠ أشهر من الان، بما يعمل على تغطية احتياجتنا فى مصر من منظومةالامان ومن الممكن تصدير هذه الخدمات للخارج.
وقال الدكتور محمد حجازى ، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الإتصالات، ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يهدف الى مراقبة الناس او اختراقحساباتهم الشخصية وحياتهم الخاصة او كما يتصور البعض انه يقيد الحريات ويعرض المواطنين للحبس.
واضاف حجازى فى جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء ان القانون يهدف الى حماية المواطنين وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.
ولفت إلى أن هناك 145 دولة فى العالم لديها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والدول العربية غالبيتها لديها هذا القانون حتى السودان ، ومصر أخر دولة منالدول العربية اصدرت هذا القانون، موضحا أن خبراء امن المعلومات وفقا لهذا القانون متسجلين بقانون تنظيم الاتصالات.
وأكد أن القانون يفيد الجهات الاستثمارية ويحمى الاقتصاد المصرى من الأفعال الضارة ، خاصة وان مصر بحاجة لعدد كبير من الكوادر البشرية التى تعمل فى مجالالاتصالات.
وأستعرض حجازى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى يضم 45 مادة ، موضحا أن اللجان الخاصة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنيةالمعلومات ستبدأ عملها من غدا الخميس .
