طالب المستشار عمر أحمد محمد نائب عام السودان جميع الدول بضرورة تبادل المعلومات وتسليم الجناة ومصادرة الأموال متحصلات جريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتأمين عودة الضحايا وتأهيل العاملين بهذا المجال وهم الشرطة والنيابة والقضاة.
كما طالب بإعادة النظر في معالجة الأسباب التي أدت إلي تلك الجرائم من خلال فتح مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الشهود والمبلغين في تلك القضايا.
قال المستشار عمر أحمد محمد نائب عام السودان، إن بلاده ليست بعيدة عن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية نظرا لموقعها الجغرافي فهي من دول العبور التي يستخدمها التجار والمهربين في تهريب المهاجرين.
وأكد نائب عام السودان خلال المؤتمر الأول للنواب العموم الأفريقي الأوروبي أن الدستور والقانون في بلاده يجرم الرق والعبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما تم المشاركة فى العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تعمل على مواجهة تلك الجرائم .
وأوضح المستشار أحمد عمر أن السودان اتخذ العديد، من التدابير لمواجهة الجريمتين فقد تم تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بالاتجار بالبشر والهجرة، كما تم إنشاء لجنة لمراجعة التوصيات الخاصة بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد وما تم استحداثه من آليات وتشريعات لمواجهة الجريمتين.
