ستظل قضية العلاج والصحة واحدة من أهم الموضوعات التى تستلزم بذل المزيد من الجهد للتطوير والرقابة والضبط، لأن المنظومة الصحية تعانى من مشكلات مزمنة وأزمات تتكرر، وآخر ما جرى فى وفاة مرضى الغسيل الكلوى فى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تزامنا مع الحديث عن تطوير مستشفيات وإنهاء قوائم انتظار العمليات.
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعلنت عن إنهاء تطوير 31 مستشفى تأمينا صحيا بـ6 مليارات جنيه حتى يونيو المقبل، ومستشفى نموذجى بكل محافظة، وفى المقابل هناك مستشفيات ومنشآت طبية تم بناؤها ولم يتم افتتاحها من سنوات، ويبدو مثيرا للدهشة أن نسعى لإقامة مستشفيات ومراكز ولدينا مستشفيات مقامة بالفعل تنتظر التجهيز وتبقى مجرد مبان بلا فعل، وهناك حاجة إلى أن تتابع وزير الصحة أحوال مستشفيات العامة والمركزية فى الأقاليم، لأن كثيرا منها يفتقد إلى الإمكانيات وهو أمر ربما يجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية بشكل مفيد.
لقد اعترفت وزيرة الصحة بوجود أخطاء أدت إلى كارثة الغسيل الكلوى فى ديرب نجم، وأكد الرئيس أنه سيتم عقاب المقصرين بالقانون، لكنه أيضا لفت النظر إلى غياب المتابعة فيما يتعلق بمديرى الوحدات الصحية، وأهمية أن يركز كل مسؤول على مفاصل الإدارة فى المنشآت، الوزيرة أعلنت تحويل الواقعة إلى النيابة، وجمع عينات مياه من المناطق المحيطة بالمستشفى ومراجعة عقد الصيانة، ويتوقع أن يتم إعلان الحقيقة وملابسات وقوع هذه الأزمة والمسؤول عنها، مع أهمية حساب المسؤولين الكبار عن الأزمة وليس فقط الصغار.
وزيرة الصحة أعلنت عن خط ساخن للإبلاغ والشكاوى فى الفيروس الكبدى، ويتوقع أن يكون هناك خط ساخن لمتابعة قوائم الانتظار وأيضا لمتابعة حالات المرضى ممن يجدون أنفسهم تائهين فى المستشفيات والمراكز الطبية العامة والمركزية خاصة من غير القادرين، بحيت تتحول مبادرة إنهاء قوائم الانتظار إلى فعل حقيقى ولا تتعطل فى دهاليز البيروقراطية. وربما يكون من المفيد وجود مسؤول اتصال بالمستشفيات والمراكز الطبية يسهل على المرضى الدخول وتلقى العلاج، حتى يمكن أن تدخل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار إلى فعل حقيقى وليس مجرد أرقام على الورق، وحسب تصريح الوزيرة فقد تم تسجيل 38 ألف حالة على قوائم الانتظار تم علاج 20 ألف منها، بتكلفة 667 مليون جنيه، كما أعلنت عن منظومة لإنهاء قوائم انتظار حضانات الأطفال.
وحتى يمكن تحويل هذه الخطوات إلى منظومة يتطلب العمل بمنظومة إدارية واضحة وتحديد المسؤوليات وتلبية الحاجات الأساسية للمرضى، ووجود نظام لمراقبة الجودة بشكل مستمر، لأن الاستمرارية هى التى تحدد مدى نجاح أى منظومة صحية.
وقد أعلنت وزارة الصحة عن الاتجاه إلى ميكنة الخدمات الطبية والاستغناء عن الورق، وهى خطوة تتطلب تعديل نظام العمل بشكل تام وتوفير قاعدة معلومات وربط الشبكات بين المنشآت الطبية، من خلال برامج مطبقة جزئيا فى المستشفيات الخاصة، لكنها تأخرت فى الوصول إلى المستشفيات العامة والمركزية، والربط ضرورى بشكل كبير فى التأمين الصحى، لأنه يجعل لكل مريض ملفا واحدا ورقما واحدا مسجلا عليه كل التفاصيل عن الحالة.
الأمر بحاجة إلى قواعد مستمرة وواضحة للمتابعة والجودة والرقابة، تضمن تطورا إلى الأمام فى ملف الصحة، وهو الأهم فى ملفات التنمية الحقيقية.
