عندما نتحدث عن أكثر من 20 مليونا يذهبون للمدارس فى أنحاء مصر، فنحن أمام مشهد يحمل رسالة واضحة، المصريون بكافة مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية يحرصون على تعليم أبنائهم وبناتهم، لا فرق هنا بين ملياردير وفقير، متعلم وأمى. تتفاوت طريقة الاهتمام ولا تختلف درجته.
مشاهد تشير إلى أن المواطن يريد الدفع بأبنائه إلى التعليم ساعيا لاختيار أفضل المستويات، حسب إمكاناته المادية وأيضا حسب معرفته وقدرته، ملايين الآباء والأمهات يندفعون إلى الشوارع فى المواصلات العامة والميكروباص والأتوبيسات والمترو والسيارات الخاصة، فى كفاح يومى، يسعون من خلاله لأن يجعلوا من حظوظ الأبناء أفضل منهم ويراهنون على نظام تعليم يمنح الأبناء شهادة تؤهلهم للعمل وللترقى الاجتماعى.
ومع هذا لا يخلو هذا المشهد من تفاوت، يكشف عن أغلبية فى جهة، وأقليات فى جهة أخرى، بعد أن ظل التعليم الخاص نوعا واحدا متعدد الدرجات من دون فروق ضخمة، لكن الأمر الآن يبدو تقسيما تعسفيا، حسب القدرة المالية. وإذا كان من حق الأثرياء أن ينفقوا أكثر ويختاروا لأبنائهم تعليما أغلى، فهذا لا يعنى تجاهل التعليم العام الذى يضخ الأغلبية من الكفاءات التى يحتاجها المستقبل.
ومهما قيل عن التعليم فى الماضى القريب، فلم يكن بكل هذا التنوع والاختلاف، فقد كان هناك حد أدنى مشترك يجعل الفروق غير ظاهرة بهذا العنف، حيث يدفع مئات الآلاف ولا يجد البعض ما يدفعه للتعليم العام، ويختلف ما يتلقاه التلميذ فى التعليم العام والخاص عما يتعلمه فى الإنترناشونال، ويبدو أحيانا أن الطرق تتوزع بهؤلاء، كل فى طريق حيث يختلف ساكن الكومباوند عن نظيره فى الحى الشعبى أو الحى المتوسط، هذا الاختلاف ربما يخلق فجوة تتسع مع الوقت، لتنتج مواطنين غرباء،مختلفين إنسانيا وطبقيا، يحصل بعضهم على مسار وفرص أكثر من آخرين، بينما الطبيعى أن تتساوى الفرص فى المراحل الأساسية لضمان مواطنين متعايشين.
الضامن حتى الآن، أن المدارس العامة لاتزال تستوعب الأعداد الأكبر من التلاميذ، وهو أمر يخفف من تأثير عولمة تعليمية تجرف التجانس الإنسانى، المدارس الحكومية تستوعب اكثر من حوالى %80 من التلاميذ وهى التى تقدم الجزء الأكبر من التعليم. وحسب آخر إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء «موسم 2016/2017» فإن عدد المدارس 52 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 خاصة، وإجمالى عدد التلاميذ 20 مليونا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونا و608 ملايين تلميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، وهناك 419 ألفا و900 فصل بمدارس الحكومة و62 ألفا و700 فصل بالمدارس الخاصة.
كل هذا يجعل الرهان كبيرا على مشروع التعليم العام الجديد، لأنه يقدم خدمة للأغلبية، من الشعب المصرى التى يتعلم أبناؤها فى المدارس العامة ثم المدارس الخاصة المنخفضة التكاليف، ثم المدارس الخاصة المتوسطة فالأعلى، ثم الهاى كلاس أو المدارس «الكومباوند»، التى تقدم تعليما مختلفا.
ويظل التعليم العام هو الأوسع والأكثر عددا، وإذا كانت كل مواقع العمل، الصناعة والتجارة والاستثمار والطب والهندسة والتربية والتعليم، تتطلب ملايين يتعلمون فى التعليم العام، ثم إن المدارس العامة لاتزال هى التى تقدم المتفوقين وتضخ فى المجتمع ما يحتاجه من كفاءات ووظائف، يبدو الرهان الأكبر على أن يصل التطوير إلى عصب هذا القطاع التعليم العام، من دون إهمال للخاص، وأن يكون التعليم العام حاملا للحد الأدنى من التطور فى اللغات والعلوم والتخصصات المختلفة لتخريج طالب يقرأ ويكتب ويفكر وليس فقط حامل شهادة.
