تأكيدا للعمليات الإجرامية التى يرتكبها النظام التركى برئاسة الديكتاتور رجب طيب أردوغان، ضد معارضيه والمخالفين معه فى الرأى، اعترف إبراهيم كالين، كبير مستشارى أردوغان، والمتحدث باسمه، بعمليات الاختطاف التى تنفذها المخابرات التركية ضد المعارضين عامة والمتعاطفين مع حركة "الخدمة" المعارضة التى يتزعمها فتح الله جولن، خاصة فى أنحاء مختلفة من العالم.
ويعتقل النظام التركى آلاف المتعاطفين مع حركة الخدمة فى الداخل، كذلك تعمل على إعادة من كانوا بالخارج إلى أنقرة قسرًا عبر عمليات مخابراتية بالتواطؤ مع بؤر معينة فى أجهزة دول العالم، حسب وسائل إعلام تركية معارضة.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، عن كالين، قوله فى مؤتمر صحفى عقد بداية الأسبوع الجارى، ردا على سؤال "هل العمليات التى تنفذ ضد أعضاء تنظيم فتح الله جولن - حركة الخدمة - ستستمر فى خارج تركيا؟ خاصة أن المخابرات التركية تلقى القبض على أعضاء التنظيم فى الخارج وتقودهم إلى تركيا؟"، مستخدما عبارات تضمنت التهديد والوعيد ودلت على خروج الحكومة التركية على القانونين المحلى والدولى على حد سواء، "لا شك أن عملياتنا الخارجية التى ننفذها ضد أعضاء "تنظيم فتح الله جولن ستتواصل دون توقف، سواء كانت فى الولايات المتحدة أو أماكن أخرى من العالم، فأجهزتنا المعنية ستواصل عملياتها ضدهم دون فتور، وبالتالى سيشعرون بأنفاس الدولة تحاصرهم فى كل مكان. لا يشكن أحد فى ذلك".
وأشار مستشار أردوغان، إلى إمكانية تنفيذ عمليات الاختطاف ضد المعارضين فى أى دولة كانت، بما فيها الولايات المتحدة قائلا: "بطبيعة الحال لا يمكننى أن أزودكم بمعلومات تفصيلية بأننا سنقوم بكذا وكذا فى الدولة الفلانية أو الأخرى. لكن أؤكد لكم أنه يمكن أن يحدث أى شيء فى أى مكان ولحظة".
وتنفذ المخابرات التركية أعمال الترحيل والاختطاف غير القانونية فى مختلف دول العالم لمعارضيها منذ انقلاب الـ 15 من يوليو عام 2016 الفاشل، من خلال التواطؤ مع أجهزة مخابرات تلك الدول أو حتى بدون تواصل وتنسيق معها.
واعترف كالين أيضا، بأن هذه الأوامر غير القانونية باختطاف المعارضين وأفراد حركة الخدمة المتوزعين حول العالم، ومعظمهم مدرسون وأكاديميون، صدرت بصورة مباشرة من أردوغان، قائلا: "لا بد أن أقول إن هناك تعليمات واضحة صارمة من رئيس جمهوريتنا فى هذا الصدد، وإن أجهزتنا تنفذ أعمالها بصورة احترافية للغاية. يمكن أن يتم تنفيذ عمليات فى بلدان مختلفة على غرار ما حدث فى كوسف".
وشهدت كوسوفو واقعة اختطاف طبيب و5 معلمين أتراك فى أبريل الماضى، أقال على إثره راموش هاراديناج رئيس وزراء كوسوفو كلا من وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات بسبب وقوع الحادث دون علمه وتخطيهما صلاحيات منصبهما، وأمر بفتح تحقيق منفصل، كما شكل البرلمان الكوسوفى لجنة للتحقيق فى الواقعة.
من جانبه أقر أردوغان بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات التركى ونظيره الكوسوفى، ووجه انتقادات إلى رئيس الوزراء الكوسوفو بسبب إقالته وزيرى الداخلية والمخابرات.
وفى ختام المؤتمر الصحفى وجه إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان، تهديدا للمعارضين بقوله: "على الجميع أن يعلموا أن أعضاء تنظيم فتح الله كولن لن يتنفسوا بكل أريحية فى أى مكان من العالم"، على حد قوله.
وفى المقابل، أثارت هذه التصريحات الصادمة لمستشار الديكتاتور التركى، استياءً كبيرًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، وقال حساب "نبض تركيا": "إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تحول تركيا من الدولة النموذجية فى فترة من الزمان إلى الدولة المارقة".
فيما لفت حساب "ملف تركيا" إلى أنه لا أمان لمعارضة أردوغان لا فى الداخل التركى ولا فى الخارج، متسائلا: "هل أصبحت تركيا دولة مافيا؟ .. المتحدث باسم أردوغان يعترف بهذا التحول الخطير".
بينما أكد حساب "المشهد التركى" قائلا: "لا تظنوا أن أردوغان يقوم بتصرفاته القمعية ضد حركة الخدمة فقط، فهناك عدد كبير من المعارضين ذاقوا استبداده وظلمه، من الأكراد وسائر الأطياف الذين لايرجو منهم استسلاما مطلقا".
يذكر أن العمليات المخابراتية التركية لإعادة المعارضين من الخارج، لا تتكلل جميعها بالنجاح، ومؤخرًا تم إحباط عملية اختطاف نفذتها المخابرات التركية بحق "ويسيل أكتشاي" مدير مدرسة تركية فى منغوليا نتيجة للموقف الديمقراطى لإدارتها وردود الفعل الدولية المستنكرة للأمر.
وفى السياق نفسه، تشير التقارير إلى أن السجون فى تركيا تضم العشرات من الصحفيين والكتاب بين محتجز ومعتقل، فضلا عمن تجرى معهم تحقيقات بسبب كتاباتهم.
وتمارس تركيا القمع والضغط على الأكاديميين والصحفيين الذين يدينون نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، وباتت محاكم تركيا تعج بقضايا التعبير عن الرأى المختلفة.
ونقلت وسائل إعلام تركية تقرير لموقع متخصص فى متابعة شؤون الصحفيين والأكاديميين، قوله إن السجون التركية تضم حتى 22 سبتمبر الجارى، ما لا يقل عن 175 صحفيا وعاملا بوسائل الإعلام المختلفة، صدر بحقهم مذكرات اعتقال أو صدر فى حقهم حكم قضائى.
وصنف مؤشر منظمة صحفيون بلا حدود حرية الصحافة فى تركيا لعام 2017 فى المرتبة 155 من بين 180 دولة، مؤكدا أن انتقاد الحكومة، والعمل فى مؤسسة إعلامية، محط شبهات والتواصل مع مصادر حساسة أو استخدام تطبيق مراسلات مشفرة تسبب فى اعتقال الصحفيين فى تركيا بتهمة الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة