أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف فى الأساس تنقية القانون الحالى من كل ما يعانى منه المواطن فى طريقة تقدير سعر الضريبة والتحصيل، موضحًا أن التعديلات لن تحمل أى أعباء إضافية على الممولين وأنها ستكون لتخفيف الأعباء وتسهيل التحصيل للمأمورية.
وأشار وكيل لجنة الخطة، فى حديث لـ"اليوم السابع"، إلى أن تقدير سعر الضريبة حاليًا يتم بشكل جزافى، وأن التعديلات المُزمع مناقشتها باللجنة الشهر المقبل ستضع معايير محددة لتقدير سعر الضريبة، لافتًا إلى أن القانون الحالى ينص على تشكيل لجان من المأموريات لتقدير الضريبة، ما يعنى أن العنصر البشرى هو المتحكم الرئيسى فى تحديد سعر الضريبة وبالتالى يختلف من منطقة لأخرى، مؤكدًا أنه سيتم إحكام هذه العملية بمعايير مُحددة.
كما لفت إلى أن التعديلات ستعمل أيضًا على حل المشكلات التى تواجهها الفنادق والمصانع فى تقدير وتحصيل الضريبة العقارية، مؤكدًا أهمية وضرورة دعم قطاعى السياحة والصناعة لمساهمتهما بشكل رئيسى فى الدخل القومى، موضحا أن التعديلات المُزمعة ستضع آليات جديدة لتقدير الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والفنادق.
وأضاف المهندس ياسر عمر، أن تقدير سعر الضريبة العقارية على الفنادق سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بنسبة الإشغال فيها، لافتا إلى أن هناك فنادق تعمل بشكل موسمى نظرًا لطبيعة الأماكن التى تقع بها، كما أن هناك بعض الفنادق فى مناطق نائية ولا يكون بها نسبة إشغال مرتفعة وبالتالى لا تحقق أرباحًا، قائلاً "هناك مغالاة مع الفنادق فى تقدير الضريبة العقارية، على الرغم من أن الدولة تعمل على تشجيع قطاع السياحة".
وأوضح عمر، أن خطوات مشابهة سيتم اتباعها مع أصحاب المصانع، لافتًا إلى أنهم يعانون كثيرًا من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنها ستكون مرتبطة بمعدلات الإنتاج وحجم العمالة فى المصانع، وأن القانون بعد تعديله سيحدد آلية جديدة لتيسير أو تخفيف الأعباء على المصانع بصفة عامة.
وفى ختام حديثه شدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تطبيق القانون دون مخالفات وليس تعديله فقط، لافتا إلى أن الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أصدرت تعليمات تُخالف نصوص القانون الحالى، موضحًا أن القانون يتيح للمواطن التظلم من تقدير الضريبة، إلا أنها أصدرت تعليماتها للعاملين بالمصلحة بعدم قبول أى تظلمات من الممولين قبل أن يسددوا جزءًا من الضريبة التى قدرتها اللجنة المعنية، كما أكد أيضًا أهمية وجود قاعدة بيانات للمبانى والعقارات الموجودة فى مصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
ندفع ولا نستنى !!
اذا كان البرلمان فى طريقه لتعديل اسس ربط الضريبة العقارية ، والسيدة رئيسة المصلحة ترفض الطعن والتظلم ، وشقتى بالرغم انها لسكنى ولا امتلك سواها الا انه تحدد لها ربط ضريبى سنوى ، فبالله عليكم ماذا افعل ؟ انتظر التعديل وتحسب على غرامة تأخير ام القانون عطل لحين البت فيه وموافقة البرلمان ؟ على الحكومة ان تجيبنى والملايين غيرى من نفس حالتى .