كشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن هناك لجنة مشكلة لتعديل مواد قانون رقم 144، الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية لمناقشتها فى مجلس النواب.
وأوضح محمد أبو سعدة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مشروع تعديل القانون المفترض مناقشته فى مجلس النواب جاء من أجل الحفاظ على المبانى التراثية، لافتا إلى ملامح تلك التعديلات أبرزها تخصيص ميزانية لأصحاب العقارات، حتى تكون بمثابة تعويض مادى أو عينى، وأيضا تخصيص صندوق مالى خاص بالحفاظ على المبانى التراثية.
جدير بالذكر، أن المبانى التراثية تعتبر مبانى ذات الطابع المعمارى المتميز التى تمثل حقبة زمنية محددة بها مفردات معمارية مميزة أو مرتبطة بشخصية مؤثرة فى الدولة أو مزار سياحى ولكنها هذه المبانى التراثية ليست مسجلة اثاراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة