فتحت المعارضة التركية النار على الديكتاتور الحاكم من قصور أنقرة رجب طيب أردوغان، بسبب السياسات الفاشلة التى يتبعها والتى أدخلت البلاد فى نفق مظلم، يتحمل نتائجه المواطنون البسطاء من عامة الشعب التركى، فقد أكد كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، أن بلاده غارقة فى مستنقع من الديون، موجهًا سؤالا لرجب إن كان يتلقى الأوامر من حليفته قطر.
وأضاف كليجدار أوغلو قبل اجتماع مجلس حزبه مؤخرا، مذكرًا أردوغان بمقولته الشهيرة : "من يتلقى الديون، يتلقى أوامر"، موجها سؤلا إليه: "بدأت الآن تدق باب دولة قطر لطلب الديون، فهل ستتلقى الأوامر من أمير قطر حسب ما كنت تقول فى الماضى؟".
وكان قد زار أمير الإرهاب القطرى، تميم بن حمد الثانى أنقرة قبل أيام، وأعلن بعد لقائه مع أردوغان تفعيل حزمة استثمارات فى تركيا تبلغ 15 مليار دولار فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف زعيم المعارضة التركية قائلا: "تركيا فى الوقت الحالى لا تطلب ديونًا من أجل سداد ديونها، بل إنها تستدين لسداد فوائد الديون كذلك".
ونقلت صحيفة "جمهوريات" التركية عن أوغلو، قوله : " الآن بدأت يا أردوغان تقرع أبواب قطر وتستجديها من أجل الاقتراض منها، فهل يا ترى ستأخذ الأوامر منها؟".
وطالب كليجدار أوغلو بـ"ضرورة الفصل بين السلطات، وعدم تحكم شخص واحد (فى إشارة لأردوغان) فى مقاليد الأمور، وعدم التفريط فى استقلالية الاقتصاد"، مضيفا: "بتنا الآن نعيش فى تركيا أردوغان البعيدة كل البعد عن تركيا مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة الذى لم يفرط يوماً فى استقلالية اقتصادنا".
وفى سياق الأوضاع الاقتصادية المتردية التى تشهدها تركيا، أعرب كليجدار أوغلو عن استيائه من تحميل حكومة أردوغان مسؤولية هذه الأوضاع لـ"القوى الخارجية".
ويصر أردوغان على أن انهيار الليرة وتردى الأوضاع الاقتصادية ببلاده ناجم عن "مؤامرة أجنبية".
وخلال العام الجاري، خسرت العملة التركية حوالى 40% من قيمتها مقابل الدولار، فيما يرى خبراء أن أردوغان تسبب فى تقويض الثقة فى العملة التركية؛ عبر تدخله فى السياسة النقدية التى من المفترض أن تكون حصرياً، وبشكل مستقل، من مهام البنك المركزى.
كما أن بعض المستثمرين اعتبروا تصريحات الرئيس التركى المتواترة، منذ اندلاع أزمة الليرة، مربكة.
وفى الأشهر الأخيرة، حذر محللون من أن الاختلالات الاقتصادية تعنى أن الاقتصاد التركى سيواجه مشاكل كبيرة، حتى قبل العقوبات التى أعلنها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ضد أنقرة، وأدت لانخفاض حاد فى سعر الليرة التركية.
وقبل أيام، حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من أن تركيا تخوض معركة اقتصادية خاسرة، لأنها تلقى باللائمة على واشنطن فى مشكلاتها المالية، لكنها فى الحقيقة تقاتل العدو الخطأ؛ لأن جذور انهيار الليرة تكمن فى سياسات الرئيس أردوغان.
وأكد كمال كليجدار أوغلو، أن حكومة أردوغان تضع عينها على أموال عصابات الدعارة للخروج من الأزمة.
وجاء حديث زعيم المعارضة بعد التمديد 6 شهور أخرى لفترة تطبيق قانون "السلم المالي" الذى يسهل جلب الأموال من الخارج بالعملات الأجنبية والذهب، والذى أعلنت عنه حكومة أردوغان.
ووفقًا للقانون، فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية فى حال اختلاف اسم الشخص الذى ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد فى إيصال الحوالات للحساب الذى سيفتح فى بنك بتركيا أو فى المؤسسات الوسيطة.
وعلق كليجدار أوغلو على قرار التمديد قائلاً: "إنهم يرغبون فى الحصول على أموال عصابات المخدرات، وعصابات الدعارة، والعصابات التى تتاجر فى البشر، والأعضاء البشرية.. ويقولون لهم من خلال هذا القرار، لن نسألكم عن مصدر أموالكم السوداء، والمهم هو أن تجلبوا أموالكم السوداء والأموال الحرام إلى تركيا، ولن نطالبكم بدفع الضرائب، ولن نسألكم حتى عن أسمائكم!".
وقد أضيف فى إطار تطبيق قانون "السلم المالي" الذين تنتقل إلى حساباتهم البنكية أموال ناس أخرين أو شركات أخرى من خارج الوطن.
وترى المعارضة التركية أن الحكومة بهذا التطبيق تفتح المجال أمام غسل الأموال السوداء.
الجدير بالذكر أن "الدعارة" فى تركيا مقننة بموجب قانون جنائى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدّق عليه البرلمان فى 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ فى الأول من شهر يونيو عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات فى حق من يشجّع على ممارسة الرذيلة ويسهّل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجارى العمل به.
وتدرّ "تجارة الجنس" فى تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، فى حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات فى ظل حكم العدالة والتنمية.
وفى سياق أخر، قرر أصحاب 35 محلاً تجاريًا فى أحد أكبر المراكز التجارية فى مدينة بورصا التركية غلق محلاتهم اعتراضًا على ارتفاع أسعار الإيجارات، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتدنية وحالة الركود التى أصابت حركة البيع والشراء.
وفى بيان مشترك لأصحاب المحلات التجارية، هددوا بالانسحاب من مركز التسوق بشكل كامل ونهائى إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الارتفاع الجنونى للإيجارات قبل 20 سبتمبر الجارى.
من جانبه كان وزير المالية والخزانة التركى برات ألبيراق، قال إن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تقديم مشروع قانون للبرلمان لإنهاء عمليات بيع وتأجير العقارات بالعملات الأجنبية.
وأكد ألبيراق صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أنه سيتم القضاء تمامًا على ظاهرة بيع وتأجير العقارات والوحدات السكنية والمحال التجارية والمنازل بالعملات الأجنبية، موضحًا أنه يجرى العمل على قدم وساق لتقديم مشروع قانون حول هذا الشأن للبرلمان التركى.
