سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأحد، الضوء على تصريحات الدبلوماسى الإيرانى الذى يتفاوض على إنقاذ الاتفاق النووى بأن بلاده تعتزم الالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة على مبيعاتها النفطية عن طريق بيع البترول وتسيير التجارة الدولية بعملات آخرى غير الدولار الأمريكى.
وتعليقا على ذلك، قالت الصحيفة (وفقا لما ذكرته على موقعها الإلكترونى) أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت استراتيجية طهران فى هذا الصدد ستنجح، حيث تكمن قوة العقوبات الأمريكية فى حقيقة الأمر فى استخدام الدولار الأمريكى فى معظم المعاملات الدولية. ومن المرجح أن تواجه إحدى الشركات الأجنبية- التى ترسل عائداتها من التجارة مع إيران من خلال بنك دولى- عقوبات لأن جزءا من هذه العائدات سيجرى بالدولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أخبر الصحفيين- فى اجتماع مائدة مستديرة عقدته البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك- بأن " الآلية الفعلية سوف تتمحور حول تجنب التعامل بالدولار الأمريكي"، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت فى وضع اتفاقات لاستخدام عملاتها الخاصة فى التجارة الثنائية.
وتستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات فى أوائل نوفمبر المقبل تستهدف قطاع النفط الإيرانى بعد أن تم تعليق العقوبات بموجب الاتفاق النووى الذى وافقت عليه الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية آخرى فى عام 2015، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب فى مايو الماضى أنه انسحب من الاتفاق، فيما ضغط المسئولون الأمريكيون على دول حول العالم لوقف مبيعاتها النفطية من إيران لمنعها من مصدر دخلها الرئيسى. كما هددوا بفرض عقوبات ثانوية فى حالة تحدى العقوبات.
وأوضحت الصحيفة أن حفنة قليلة من الدول توافق على قرار الولايات المتحدة بالتخلى عن الاتفاق النووى مع إيران. فمن جانبه، قال الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين الماضى أن الدول الأعضاء فيه سوف تنشئ نظامًا يسمح لشركات النفط والشركات الخاصة بمواصلة التعامل مع إيران. لكن العديد من الشركات الدولية توقفت بالفعل عن القيام بأعمال تجارية مع إيران لأن الكثير من الأعمال التجارية الدولية تتم جزئيا بالدولار الأمريكي.
وتابعت "واشنطن بوست" تقول: "محاولات التهرب من العقوبات الأمريكية تنبثق من الاعتقاد بأن الاتفاق النووى يعمل على النحو المنشود، وأن إيران التزمت بتعهداتها بالاتفاق تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفى الواقع، تحاول إيران والدول الأخرى المشاركة فى الاتفاق الابقاء عليه على قيد الحياة".
