قالت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها، اليوم، إنه بعد توقيع بلدان الإقليم أمس على الشراكة الصحية الدولية من أجل التغطية الصحية الشاملة 2030 (الاتفاق العالمى الرامى إلى المضى قُدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة)، دعا اليوم وزراء صحة وراسمو سياسات وخبراء من إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومن خارجه رؤساءَ الدول والحكومات إلى اعتماد رؤية للتغطية الصحية الشاملة فى سياساتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وإلى وضع خرائط طريق وطنية لتحقيق هذه الرؤية.
وفى إعلان صلالة بعمان، الصادر عن هذا الاجتماع الوزارى رفيع المستوى، أكدت البلدان مجدداً على التزامها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة باعتبارها هدفاً مرغوباً فيه وممكناً من أهداف السياسات على جميع مستويات الدخل الوطنى فى جميع البلدان، بما فى ذلك البلدان المتضررة من حالات الطوارئ.
وأعرب جميع المشاركين فى الاجتماع عن تقديرهم للجهود التى تبذلها البلدان للوقوف على التحديات التى تواجهها النظم الصحية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمجابهة هذه التحديات، ودعا المشاركون أصحاب القرار وراسمى السياسات فى مجال الصحة والمجالات ذات الصلة بالصحة إلى تبنى إطار العمل الخاص بالارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة فى إقليم شرق المتوسط، وإلى العمل على تنفيذ الإجراءات المرتبطة به، وطلبوا أيضاً من وزراء الصحة ووزراء المالية وغيرهم من المسئولين أن يضعوا اتفاقات وطنية خاصة بالتغطية الصحية الشاملة، استناداً إلى الاتفاق العالمى بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، وأن يتحملوا مسئولية تنفيذ الإجراءات التى تدفع عجلة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وفقا للالتزامات التى تعهدوا بها.
وأعرب الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فى كلمته الختامية عن تقديره للإرادة الصادقة التى تحلى بها جميع المشاركين لإحراز تقدم فى طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة وزيادة جودة الخدمات الصحية المُقدَّمة.
وقال الدكتور المنظرى: "بصفتى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أعتبر نفسى مواطنا فى كل بلد من بلدان الإقليم، وأؤكد لكم أننى سأعمل دون كلل مع فريقى على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن من إخوانى المواطنين فى الإقليم". واسترسل قائلا: "التغطية الصحية الشاملة هدفٌ نبيل ونحن مُصممون على تحقيقه".
وتتمثل إحدى نقاط الإعلان الرئيسية فى دعوة راسمى السياسات الصحية إلى تحديد حزمة خدمات صحية أساسية مُحدَّدة السياق استناداً إلى حزم المنافع ذات الأولوية فى مجال التغطية الصحية الشاملة المُحدَّدة عالمياً وإقليمياً - التى تضع فى الاعتبار عبء الأمراض فى كل بلد، ومتطلباته الاقتصادية، وتفضيلات شعبه.
وكانت أوضاع المهاجرين والنازحين داخلياً واللاجئين والعائدين محل تركيز المناقشات فى اليوم الأخير من هذا الاجتماع التاريخى لأن الإقليم يواجه مستويات غير مسبوقة لحالات الطوارئ، وصنَّفت الأمم المتحدة ثمانية بلدان على أنها حالات طوارئ. وسُجّل نزوح ما يقرب من 30 مليون شخص من أصل 68.5 مليون نازح من الإقليم، أى 44% من النازحين فى جميع أنحاء العالم، ونظراً لعدد حالات الطوارئ الإنسانية، يجب إيلاء التركيز الواجب للتحديات الخاصة بضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، والنظم الصحية التى يمكن أن تتصدى لهذه التحديات.
واختتم المدير الإقليمى حديثه "إن الرسالة الواضحة المُوجَّهة إلى العالم هى أن توفير الرعاية الصحية للجميع مهمةٌ ورسالةٌ تقع على عاتق الجميع. ومن خلال العمل يداً فى يد، وبنِيَّة حسنة، يمكننا تحقيق هدفنا".
