يتيح عصر التكنولوجيا الكثير من الإمكانات لرفاهية البشر وتسهيل حياتهم، وقد أصبحت الكاميرات عنصرا مهما فى حياة الناس، يستعملونها لتخليد لحظات حياتهم، والتقاط السيلفى، وأصبحت هناك حالات كثيرة يستخدم فيها المواطنون الكاميرات لتوثيق حوادث أو مشاجرات أو مخالفات، وأيضا على سبيل الفضول.
وبجانب السيلفى تلعب التكنولوجيا دورا مهما وحاسما فى مواجهة الجريمة، وفى كثير من الأحيان تقدم التكنولوجيا والكاميرات أدلة فى جرائم صعبة وتحسم البراءة والاتهام.
مؤخرا لعبت التقنيات دورا مهما فى حسم عدد من الجرائم، منها جريمة اختفاء ومقتل شاب الرحاب، حيث كانت أبراج المحمول وكاميرات المراقبة عنصرا حاسما فى تحديد خطوط سير الجناة والمكالمة التى طلبت فيها الفتاة المتهمة من خطيبها أن يذهب لمقابلة والدها القاتل. وفى حادث أطفال ميت سلسيل، أثبتت أبراج مكالمات المحمول وكاميرات البنزينة خط سير كشف عن كذب الأب، فيما يتعلق بمكان اصطحاب طفليه قبل الغرق، فضلا عن خط سيره وتحركه.
أيضا هناك جرائم سرقة وقتل وخطف ترصدها كاميرات المراقبة أو تحددها مكالمات المحمول، وفى بعض جرائم الأرهاب سجلت الكاميرات ملامح المنفذين، وفى البنوك تلعب الكاميرات دورا مهما فى التأمين، وأيضا فى كشف الأخطاء أو المشكلات التى يواجهها العملاء أمام ماكينات الصراف الآلى، وفى المصالح الحكومية يمكن أن تلعب دورا فى ضبط الأداء وتسجيل ما يجرى لصالح العمل.
أصبحت التكنولوجيا أمرا حاسما يمكن الاستفادة من ميزاته، ومرات كثيرة كان غياب الكاميرات حاسما فى تعقيد القضايا.
هناك بعض مثل الأماكن العامة المحلات الكبرى والفنادق والكافيهات، والمنازل، تركب كاميرات فى الشوارع حولها، لكنها لم تتحول حتى الآن إلى نظام كامل يكون له غرف تحكم فى الشوارع والميادين بالشكل الذى يمكن أن يفيد فى المرور، والتعرف على ما يجرى فى الشوارع وضبط الجرائم وغيرها، وهذا النظام يفترض أن يكون شاملا، وهناك بالفعل قرارات تفرض على أصحاب المحال والمنشآت التجارية تركيب كاميرات، لكنها حتى الآن لا ترتبط بنظام كامل يديره فنيون يمكنهم أن يجعلوا منه نظاما أكثر فاعلية وسهولة.
الدول الحديثة كلها تستخدم أنظمة مراقبة بالكاميرات، وبعض الدول العربية أصبحت تستخدم هذه الأنظمة، ونجحت دبى مثلا فى تشغيل نظام للكاميرات، استطاع فك ألغاز الكثير من الجرائم، ونفس الأمر فى العاصمة البريطانية لندن والعواصم الكبرى عموما.
وكثيرا ما نتساءل عن السبب الذى يجعل القاهرة بشكل خاص ومصر عموما متأخرة فى وضع نظام مراقبة بالكاميرات، يقدم ميزات للأمن ومواجهة الجريمة، وأيضا يوثق الأحداث، خاصة فى الشوارع والميادين.
ربما تكون هناك ضرورة لتركيب كاميرات فى المؤسسات العامة لمواجهة البيروقراطية والتأخير، ولا مانع من تعميمه فى إدارات المرور والأحوال المدنية، والإدارات الهندسية، والدواوين الحكومية، حتى يمكن أن تكون شاهدا على الأداء والتعامل، وتساهم فى تسهيل العمل وتكافح البيروقراطية والفساد، لأنها موظف مثالى ليست له انحيازات.
