شائعات جديدة انطلقت كالأسهم تستهدف التشكيك فى مجرى العدالة، دون أى دليل أو حديث رسمى من الجهات المسئولة، أطلقها أعداء الوطن بهدف التشكيك الدائم فى مؤسسات الدولة وقلب الحقيقة بتشتيت الرأى العام فى القضايا الهامة والمتعلقة بتحقيقات ومسار قضائى، خلال فترة وجيزة.
"أسرة الرحاب"
انتشرت الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول وجود شبهة جنائية بالجريمة، وأن من يقف خلف الجريمة شخصيات كبرى، وتجار آثار، وأنه يستحيل انتحار أسرة بأكملها.
روج الكثيرون ممن يريدون التشكيك فى سير التحقيقات هذه الرواية، قاصدين إثارة الرأى العام ضد جهات العدالة ومؤسسات الدولة.
وأثبت تقرير الطب الشرعى كذب هذه الرواية، بعد أن أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة رئيس الطب الشرعى، لإعداد تقرير بشأن واقعة مقتل أسرة الرحاب.
وأكد التقرير فرضية انتحار الأسرة، مدعما بعدة أدلة أبرزها: أن السلاح المستخدم فى الجريمة "سلاح تدريب" مملوك للعائلة، كما كشفت التحقيقات من أقوال الشهود، كما أن الطلقات المستخدمة فى الحادثة عيار 22 مللى، وهى أخف تأثيرًا من عيار 9 مللى، ما يجوز إلى إطلاق الشخص أكثر من طلقة إذا كان يريد الانتحار.
كما شمل تقرير الطب الشرعى، بأن جثة الأب جاءت أقل تعفنًا من ذويه، ما يعنى أن الأب قد فارق الحياة بعد الجثث الأربع بساعات قليلة، ما يشير إلى قتل الأب أسرته ثم الإقبال على الانتحار، بالإضافة لعدم تعرض الكلب" ببلاوى" لأى من أنواع التخدير، وهو ما يدعم عدم وجود أى شخص غريب داخل الفيلا.
" قاتل طفليه بميت سلسيل"
كالعادة امتلأت وسائل التواصل الاجتماعى بالكثير من الشائعات، فى قضية قتل الأب لطفليه بقرية "ميت سلسيل" بالدقهلية، رغم سير التحقيقات فى النيابة العامة.
وتداول مروجى الشائعات، أن الأب لم يقتل طفليه، وأدعوا أن الجريمة يقف خلفها شخصيات ذو مكانة ومنصب، وأن الأب أجبر على الاعتراف بقتل طفليه.
ومثلت تحقيقات النيابة واعتراف الأب بجريمته، صدم لمروجى الإشاعات، بعد أن روى الأب المتهم "محمود نظمى" تفاصيل قتل الطفلين، والدوافع التى قادته لارتكاب تلك الجريمة، حيث قال إنه كان يعانى من أزمة نفسية سيئة واكتئاب حاد قبل تنفيذ الجريمة بأسبوع، ولم يكن يعلم أسباب محددة لذلك المرض الذى أصيب به بشكل مفاجئ، وهو ما دفعه للتفكير فى التخلص من الطفلين.
وتابع "نظمى" فى اعترافاته المسجلة التى أدلى بها أمام الجهات المختصة، أنه قبل الواقعة بعدة أيام شرع فى بيع قطعة أرض مملوكة له بالمحافظة، ولكن البعض أقنعه بعدم بيعها، وطلبوا منه تركها لأبنائه حتى تكون إرثًا لهم، مؤكدًا انه فى تلك الفترة زادت حدة الاكتئاب وقرر الابتعاد والتزام الوحدة، والانعزال التام عن الأصدقاء والأهل.
وعن الأسباب التى دفعته لقتل طفليه، قال "نظمى"، أنه رأى ضرورة إبعاد الأطفال عن الحياة، معتقدًا أنهم حينما يشبوا سوف يواجهون مشاكل كبيرة فى الحياة ومصاعب، ورأى انهم إذا ماتوا وهم صغارًا سيدخلون الجنة.
وأحال النائب العام المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، والتى حدد للجلسة الأولى منها 21 أكتوبر المقبل.
" أطفال المريوطية"
تضمن تقرير الطب الشرعى فى القضية المعروفة بـ"أطفال المريوطية"، قيام الفريق الطبى بسحب ثلاثة عينات من الأطفال الثلاثة والأم المتهمة "أمانى.م.أ" عاملة بفندق، وزوجها "حسان .ع. إ"، وذلك لعمل تحليل البصمة الوراثية لهم "DNA".
وأوضح التقرير، أن الأطفال الثلاثة أخوة من الأم ولا يربطهم عصب واحد، بمعنى ليسوا من أب واحد، كما ثبت من التحليل أن "حسان" لا تربطه أى صلة بالأطفال الثلاثة، وأنهم من ثلاث آباء آخرين.
وأشار التقرير إلى أن العينات المسحوبة من الأطفال والصفة التشريحية لهم أثبتت أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وانخفاض شديد فى نسبة الأوكسجين فى الدم، نتيجة استنشاق كميات كبيرة من الدخان نتيجة الحريق.
كما أضاف التقرير، أن المجنى عليهم الثلاثة أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية، نتيجة وصول بعض ألسنة اللهب إلى بعض مناطق جسدهم بالصدر والظهر والرأس والقدمين.
وأدت الكمية الكبيرة من الدخان التى استنشقها الأطفال قبل وفاتهم إلى نقص الأكسجين وارتفاع ضغط الدم وتورم الأوردة وسرعة نبضات القلب، مما أدى إلى هبوط فى الدورة الدموية.
وكان مروجى الإشاعات قد روجوا لرواية خطف الأطفال، واستخدامهم فى تجارة الأعضاء البشرية، مدعمين روايتهم بالعديد من الأكاذيب.
"شاب السفارة الأمريكية"
تمكنت القوات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بمنطقة جاردن سيتى، من ضبط المتهم عبد الله أيمن عبد السميع 24 سنة، يقيم بالوراق فى الجيزة، وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.
وانتهزت اللجان الإلكترونية فرصتها لإطلاق الشائعات حول الواقعة، وأدعى مروجى الإشاعات أن الشاب يعمل مهندس، وأن " بطارية اللاب توب" الخاصة به هى التى انفجرت نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وأن وزارة الداخلية أفرجت عن الشاب بعد تعذيبه بدون أى اعتذار، إلا أن الحقيقة أن وزارة الداخلية لم تصدر أى بيانات رسمية عن الإفراج عن المتهم، والمحجوز حتى الآن لدى قوات الأمن.
ويشير الفحص المبدئى إلى أن المتهم يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدام المواد التى كان يحملها فى عمل عدائى، ولم تسفر الواقعة عن إصابة المتهم أو حدوث تلفيات، أو أى إصابات للمواطنين بالمنطقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.
ومن جانبه، يقول الخبير القانونى أحمد حمدى المحامى بالنقض، إن عقوبة إطلاق الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى قد تصل للحبس عامين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة