طالب الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بإدخال تعديل على نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، والتى تحدد الفئات المحرومة مؤقتا من مباشرة حقوقها السياسية، وذلك بإضافة فئة المدرجين على قوائم الإرهابيين إليها.
وأوضح فوزى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن المدرجين على قوائم الشخصيات الإرهابية والصادر بحقهم هذا القرار من محكمة الجنايات يمكنهم ومازالوا حتى الآن يتمتعون بحقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب وحتى الآن يمارسونه.
واضاف:"لذلك لابد من إدراج هؤلاء ضمن الفئات التى يجب أن تحرم من مباشرة حقوقها السياسية ضمن المادة الثانية من القانون".
وحددت المادة رقم 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، عددا من الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة حقوقها السياسية، إذ لا يحق لها التصويت ولا الترشح فى الانتخابات، ومن بين ما تضمنه تتضمن قائمة هذه الفئات، المحجور عليه خلال مدة الحجر، و المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، ومن صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
وشملت القائمة أيضا من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
