قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن نيسان موتور وسعت تحقيقها بشأن رئيس مجلس إدارتها المعزول كارلوس غصن ليشمل تعاملات جرت في الولايات المتحدة والهند وأمريكا اللاتينية.
وأضافت المصادر أن جانبا من التحقيق الداخلي الذي يجريه محققو الشركة، يشمل فحص قرارات اُتخذت في الولايات المتحدة بواسطة خوسيه مونيوز الذي قاد عمليات نيسان في أمريكا الشمالية من 2014 حتى 2018. وقالت إن مونيوز مٌنح مؤخرا إذنا للتغيب عن العمل بسبب التحقيق.
وقالت نيسان هذا الشهر إن مونيوز، الرئيس المسؤول عن الأداء والذي يُنظر إليه على نطاق واسع في القطاع على أنه مقرب من غصن، متغيب "للسماح له بمساعدة الشركة عبر التركيز على مهام خاصة ناجمة عن الأحداث الأخيرة".
وقال اثنان من المصادر إن مونيوز لا يتعاون مع المحققين، ووصف كلاهما تصرفاته بأنها "مماطلة".
ووصف أحد المصادر مونيوز، الذي يرأس حاليا عمليات نيسان في الصين، بأنه "شخص موضع اهتمام" في التحقيق، مضيفا أنه لم يتضح ما إذا كان ستوجه إليه تهم بأي مخالفات.
ولم يرد مونيوز (53 عاما) على طلبات من رويترز للتعقيب. وتحدثت المصادر المطلعة على التحقيق إلى رويترز شريطة عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الأمر.
وقال أحد المصادر إن بعض الأسئلة الموجهة لمونيوز تتعلق بحقوق للوكالة. وقال مصدر آخر إن أسئلة أخرى مرتبطة بعقود مع موردي مكونات ومقدمي خدمات وافق عليها مونيوز حين كان يرأس عمليات نيسان في الولايات المتحدة.
وقالت المصادر إن النتائج التي تم التوصل إليها في إطار التحقيق في تعاملات غصن في السوق الأمريكية جرى مشاركتها مع جهات الادعاء.
وامتنعت جهات الادعاء في طوكيو عن التعقيب.
كانت نيسان قالت إن تحقيقها الداخلي كشف عن "أدلة مهمة ومقنعة على إساءة التصرف" من قبل غصن وإن نطاقه يتسع.
وقالت مصادر مطلعة على المسألة أيضا إن محققي نيسان يفحصون قرارات أخرى خاصة بمنح حقوق وكالة في عدد من الدول حيث قام غصن بدور في عملية اتخاذ القرار لتري ما إذا كان هناك أي إساءة تصرف.
وقال أحد المصادر إن نيسان تجري تدقيقا بشأن بعض شركاء التوزيع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الدهانا السعودية التي تملك نصف مشروع مشترك يُطلق عليه نيسان الخليج فيما تملك النصف الآخر وحدة تابعة مملوكة بالكامل لنيسان موتور.
والدهانا، وهي شركة لتطوير التسويق والوكلاء، مملوكة بحصة أغلبية لخالد الجفالي، نائب رئيس إحدى أكبر الشركات السعودية. وذكرت رويترز أن الجفالي هو الشخص الذي تعتقد جهات الادعاء أنه رتب خطاب ائتمان لغصن بشأن عقد للصرف أجنبي بعد أن تلقت شركة يملكها الجفالي أربعة مدفوعات بقيمة إجمالية 14.7 مليون دولار.
وأكد غصن والجفالي كلاهما أن المدفوعات كانت لأغراض تجارية قانونية. وردا على سؤال بشأن التدقيق، قال ممثل لشركة خالد الجفالي إن الشركة ملتزمة ببيانها السابق.
