فقدت شركات المحمول العاملة فى السوق المحلية ما يقرب من 7 ملايين مشترك خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، فى المقابل زاد عدد مشتركى الهاتف الأرضى بنحو 1.3 مليون مشترك، بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأرجع مسئولون بمشغلى المحمول أسباب التراجع إلى أولا فرض الدولة رسم تنمية على الخطوط الجديدة، ثانيا قصر بيع الخطوط على فروع الشركات لتدقيق البيانات.
وتمثل شركات المحمول ضلعا رئيسيا فى منظومة الاتصالات والاقتصاد المصرى عامة لعدة أسباب منها توفيرها خدمة التواصل الفورى والمباشر، الذى انعكس إيجابا على القطاع الخاص فى سرعة اتخاذ القرار، وإبرام الصفقات والعقود وإدارة المؤسسات الاقتصادية بكفاءة عالية، وحجم الاستثمارات الضخمة التى تضخها فى شرايين الاقتصاد، والتى تجاوزت 140 مليار جنيه لشركات المحمول الأجنبية وحدها، بالإضافة إلى دورها المستقبلى فى تنفيذ خطط الدولة نحو الشمول المالى.
ومرت أعداد مشتركى المحمول خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر لعام 2018 بعدة مراحل بين تراجع أو ارتفاع طفيف، ولكن المجمل فقد سوق المحمول ما يقرب من 7 ملايين مشترك، إذ تراجع حجم الخطوط المستخدمة من 101.33 مليون بنهاية شهر يناير لعام 2018، إلى 100.24 مليون بنهاية شهر فبراير، إلى 99.13 مليون بنهاية شهر مارس، إلى 97.68 مليون بنهاية شهر إبريل، إلى 96.50 بنهاية شهر مايو، إلى 95.73 بنهاية شهر يونيو.
قبل أن يرتفع لأول مرة إلى 96.36 مليون مشترك بنهاية شهر يوليو، ثم عاود الانخفاض إلى 95.29 بنهاية شهر أغسطس، إلى 94.59 بنهاية شهر سبتمبر، إلى 94.31 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر.
وأرجع المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، أسباب تراجع عدد المشتركين إلى أولا توقف ظاهرة شراء بعض العملاء خطوط للاستفادة من عروض شركات المحمول على الخطوط الجديدة، ثم تركها وشراء خطوط من شركات آخرى للاستفادة من عروضها، وذلك بعد صدور قرارات تحجيم منافذ بيع الخطوط، وارتفاع سعرها بسبب فرض رسوم عليها، مما أدى إلى توقف هؤلاء العملاء عن شراء خطوط جديدة بعد زيادة أسعارها بقيمة أعلى من العرض، أى أن الخط بعدما كان يباع بسعر 15 جنيها بعد فرض رسوم التنمية 50 جنيها وضريبة القيمة المضافة، أصبح سعره 80 جنيها، وهى قيمة أعلى من عرض الشركات، مما أدى إلى انخفاض كبير فى مبيعات الخطوط.
وأضاف حجازى، فى تصريات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب الثانى فرض رسوم تنمية على الخطوط الجديدة، مما حد بنسبة كبيرة من مبيعات الخطوط الجديدة، وبالتالى أدى إلى تراجع إيرادات الشركات، ومن ثم انخفاض إيرادات الدولة من نسبتها فى إيرادات شركات المحمول، إذ تحصل وزارة الاتصالات على نسبة 6% من إيرادات شركات المحمول و1% لهيئة إيتيدا، و0.5% لصندوق الخدمة الشاملة ونسبة مماثلة للأبحاث والتطوير بخلاف الضرائب، متابعا ورغم أن فرض رسم التنمية جاء فى إطار زيادة رسوم تنمية موارد الدولة، فإنه فى الواقع انخفضت الموارد ولم تزد، وفى الوقت نفسه حجمت سوق المحمول.
فيما يرى ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لفودافون مصر، أن قرار زيادة رسم التنمية على خطوط المحمول ساهم فى ضبط السوق من ناحية خفض تهريب المكالمات الدولية، وانتظام المبيعات بشكل نموذجى، حيث ظهر العميل الحقيقى، بدلا من العميل الذى كان يشترى الخطوط للاستفادة من عروض الشركات على الخطوط الجديدة ثم تركها عقب الاستفادة من العرض.
وأوضح فرومان، فى حواره لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، أن بيانات وزارة الاتصالات تعطى انطباعا مختلفا عن الواقع، إذ أدت قرارات قصر بيع الخطوط الجديدة على فروع الشركات، وارتفاع سعر الخط بسبب رسم التنمية والضريبة إلى التحقق من العملاء الحقيقيين وليس العملاء الذين يستفيدون من عروض الشركات على الخطوط الجديدة، مؤكدا أن عدد العملاء الحقيقيين الذين يجروا مكالمات بانتظام فى تزايد.
ومن جانبه قلل مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من تراجع أعداد المشتركين، قائلا فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن سوق المحمول قبل قرار تدقيق بيانات المشتركين كان يبيع 5 ملايين خط شهرياً، أى 60 مليون خط سنوياً، وهل فعلا كنا نزيد 60 مليونا سنوياً؟ الحقيقة لا إذ كنا نجد الزيادة تصل لنحو 2 مليون خط فقط سنويا، و58 مليون خط بيترمى".
وأضاف أما حاليا عمليات البيع تصل لنحو 900 ألف خط شهريا أى 7 ملايين خط سنويا، وهل يعنى ذلك أن السوق يزيد 7 ملايين سنوياً؟ لا، لكن ما أقصده أن السوق مازالت به مبيعات، ولكنها انخفضت بعد قرارات قصر بيع الخطوط الجديدة على فروع الشركات، وقبلها تدقيق البيانات".
وتابع بالقول: "أن الأمر لا يرتبط بحجم المبيعات فقط، حيث لا يعد حجم المبيعات مؤشرا حقيقيا لاحتياج السوق، والذى يستوعب 2 مليون زيادة سنوياً حتى لو بيعت 50 أو 100 مليون خط سينتهى إلى 2 مليون.. معنى ذلك أنى ببيع أكثر من احتياجات السوق."
وأشار إلى انخفاض أعداد مشتركى المحمول بنسب كبيرة بعدما بدأت الشركات تدقيق بيانات المشتركين عام 2014، لتنخفض الأعداد من أكثر من 100 مليون إلى أكثر من 90 مليون مشترك، ليتراوح حاليا بين 93.5 إلى 94 مليونا حتى نهاية شهر أكتوبر الماضى.
فى المقابل ارتفع عدد المشتركين فى الهاتف الأرضى من 6.61 مليون مشترك بنهاية شهر يناير من عام 2018 إلى 7.91 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر، بزيادة بلغت 1.3 مليون مشترك جديد، بالإضافة إلى 163 ألف بقائمة الانتظار، وهو ما أرجعه مسئول إلى زيادة عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعةADSL بنحو 980 ألف مشترك جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة