وزير المالية للنواب: 2019 بشرة خير للاقتصاد والاستثمار.. نتعامل مع المشكلات ولسنا بـ"سحرة".. تقارير أجنبية أكدت: مصر من أفضل الأماكن للاستثمار.. وإرسال قانون الجمارك قريبا.. وتعديل الضريبة العقارية يسهل التحصيل

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وضع حلول جذرية لملف دعم الصادرات، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمامه بملف الصناعة؛ حتى لا يكون هناك معاناة أمام الصانعين، وفى نفس الوقت لزيادة حجم الصادرات المصرية، مؤكدا التزام الدولة بكافة تعهداتها مع المستثمرين، متعهدا بتنفيذ ذلك أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم.

وقال وزير المالية، إن ملف الصناعة من الملفات الهامة، التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، وذلك لأهمية التصنيع والتصدير للاقتصاد المصرى وما سيعود على الدولة حال ازدهاره نتيجة رواج الصناعات المصرية وزيادة حجم الصادرات.

وزير المالية: دعم الصادرات طوق النجاة للدولة

وأضاف وزير المالية، أن دعم الصادرات بمثابة طوق النجاة للدولة وهذا الأمر لا نقاش فيه والدولة ملتزمة بما تعهدت به بشكل كامل فى هذا الملف، لافتا إلى أن دعم الصادرات يمثل الجانب الآخر لضمان نجاح الإجراءات الإصلاحية، التى تقوم بها الدولة على أرض الواقع حاليا وفى السنوات الماضية، ولضمان استدامة نجاح ما نقوم به من إجراءات لابد من الاهتمام بملف دعم الصادرات المصرية.

وأشار وزير المالية، أن أزمة دعم الصادرات ليست وليدة اللحظة،ولكن هناك جزء متراكم، وما تم اعتماده فى الموازنة العامة لهذا الملف سيتم إنفاقه بشكل كامل، حيث تم اعتماد 4 مليارات جنيه فى الموازنة العامة، وسيتم إنفاق هذا الاعتماد بالكامل على دعم الصادرات المصرية.

وزير المالية: السيسى طلب وضع حلولا لأزمة دعم الصادرات
 

وقال وزير المالية ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعا مؤخرا، بشأن ملف دعم الصادرات المصرية، وطلب وضع حلولا لهذه الأزمة تضمن عدم تكراراها مرة أخرى، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على حل مشاكل الصناع، وضرورة التصنيع داخل مصر.

وأشار وزير المالية، إلى أن رئيس الجمهورية طلب وضع حلول واقعية لإنهاء أزمة دعم الصادرات، وتم طرح مجموعة من الحلول منها على سبيل المثال تسهيلات معينة للصناع أو عمل مقاصات مالية لبعض المصانع المتعثرة، وغيرها من المقترحات التى تتهدف لدعم هذا القطاع الهام.

وأكد وزير المالية، أن الصادات المصرية بل والصناعة بشكل عام هو محور أساسى فى بناء الاقتصاد المصرى وتشجيع المستثمر على العمل داخل البلد، متابعا: بدون استثمار لن يكون هناك فرص عمل حقيقية وهذا ما قامت به الدولة بنفسها فى الفترة الماضية حيث اقتحمت هذا الملف بعدما شهد تراجعا فى فترة من الفترات من قبل المستثمرين أقدمت على إنشاء عدد من المصانع ووضع خطة برؤية لتدارك هذا الأمر سريعا.

وأكد وزير المالية على أن الدولة لديها العديد من الالتزامات وفى نفس الوقت تسير فى طريق الإصلاح والبناء ومن أبرز هذه الالتزامات استمرار الدعم، وعلى رأسها رغيف الخبز، بالإضافة لملف الصحة والتعليم، وعدم فرض ضرائب جديدة ولهذا يحظى ملف الصناعة والاستثمار، باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

وزير المالية: عودة الثقة فى الاستثمار المصرى تطلبت جهدا كبيرا
 

وأكد وزير المالية، أن عودة الثقة فى الاستثمار المصرى تطلبت جهدا كبيرا، وهذا ما حرصت القيادة السياسية على استعادته مرة أخرى، وهذا ما نشهده من خلال الاستثمارات فى كافة القطاعات ومن مختلف الدول، لافتا إلى أن هناك مرحلة وصلنا إليها فى السنوات السابقة لم يكن هناك 15 مليون دولار لتوفير علاج فيرس سى.

محمد معيط: تكلفة حملة الكشف على فيرس سى بلغت 5 مليارات جنيه
 

وأشار وزير المالية، إلى أن تكلفة حملة الكشف على فيرس سى، بلغت 5 مليارات جنيه، وأصبحت مصر دولة رائدة فى علاج هذا المرض، الذى كان ينهش أجساد المصريين فى الماضى، هذا بالإضافة للنجاحات، التى شهدناها فى العديد من القطاعات والمشاكل، التى تغلبنا عليها سواء فى الكهرباء، أو فى النصاعة والاستثمار والأمن والصحة والتعليم وملف الحماية الاجتماعية، والاستكشافات البترولية التى انعكست على الدولة، وهذا لا يعنى عدم وجود مشاكل ولكن "احنا بنتعامل معها وإحنا مش سحرة".

وأوضح وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بدعم الصادرات، وأنه سيتم وضع حلول جذرية للتعامل مع العقبات، التى تواجه الصناع فى هذا الملف، لأن التصدير يمثل طوق النجاة للاقتصاد المصرى، ووضع نظام يضمن عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وزير المالية: 2019 حمل العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد والاستثمار
 

وأضاف وزير المالية أن عام 2019 حمل العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد والاستثمار المصرى، وأن هناك تقرير من أحد البنوك الأمريكية بشأن الاقتصاد والاستثمار، تؤكد أن مصر فى عام 2019 تعد من أفضل الأماكن على مستوى العالم التى يتم الاستثمار فيها، وأن الاقتصاد المصرى إذا ظل يسير بهذه الخطوات سيصبح فى عام 2030 من أقوى الاقتصاديات على مستوى العالم.

قانون الجمارك
 

وأعلن محمد معيط، وزير المالية، انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث سيتم إرساله للبرلمان قريبا، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون الجديد قائمة على التطوير الشامل وتطوير العنصر البشرى، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، لافتا إلى أن القانون القائم منذ أكثر من 55 عاما.

وزير المالية: قانون الجمارك سيقضى على أزمة الجمارك
 

وأكد وزير المالية، أن الجمارك يوجد بها أزمة كبرى ومشروع القانون الجديد سيقضى على كل هذه المشاكل، لافتا إلى استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة يكون وزير المالية رئيسها وبعضوية كل الوزراء المعنيين، لتيسير الإجراءات المتعلقة بالجمارك، وذلك للتعامل مع جهة واحدة لحين إقرار القانون الجديد.

تسوية النزاعات الضريبية
 

وأشار وزير المالية، إلى أنه مع أى فكر وطرح يساند ويساعد الصناعة المصرية بل وكافة الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، لافتا إلى اتخاذه قرار بشأن تسوية نزاعات ضريبية منذ توليه الحقيبة الوزارية، بشأن غرامات تأخير لما يقرب من 61 ألف حالة بعضها يعود لأكثر من 25 عاما على مراحل المرحلة الأولى بواقع 13 مليار جنيه، حيث أسقطنا على المواطنين 6.6 مليار جنيه، ودخل خزينة الدولة باقى الـ13 مليار جنيه، وهذا يعد مكسب من العديد من النواحى، سواء للصناع ورواج الصناعة، وإنهاء النزاعات، وفى نفس الوقت إنعاش خزينة الدولة بباقى المبلغ المستحق.

وأضاف وزير المالية: يجب وضع حل جذرى للضرائب العقارية لضمان سهولة إجراءات التحصيل، وفى نفس الوقت يكون مواكب للتطورات الحديثة.