انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة خلال عام 2018، من مراجعة العديد من القوانين الهامة، ومشروعات لوائح تنفيذية، وعدد من القرارات بقوانين، تدارسها وراجعها بدقة، حيث انتهي منها وتم التصديق عليها وخروجها إلى الجهات المختصة لاستكمال إخراجها.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، فى تصريحات صحفية، إن القسم استغرق وقتًا طويلًا فى دراسة العديد من مشروعات القوانين، وذلك لما احتاجته من مراجعة دقيقة، وذلك لأنها تخدم المواطن والحكومة معاً.
وأوضح مهران، أن قسم التشريع استطاع خلال عام 2018، من الانتهاء من 180 قانون ولائحة وذلك برئاسة المستشار مهند عباس الذي انتهت ولايته للقسم في يوليو الماضي واستكمل بعده المستشار حسن شلال ليتولى رئاسة القسم ويستطيع في وقت قياسي إخراج قوانين عدة هامة خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان قانون المرور الجديد على رأس القوانين الذى استغرقت دراسته قرابة الشهر ونصف الشهر، واستكمل أيضًا مراجعة مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية، كما انتهى من قانون تنظيم الملاحة النهرية، والمحال العامة، وتعديلات قانون الطيران المدنى، وتعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحة تنظيم قانون الصحافة والإعلام، ومراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل، والموارد المائية، والمجتمعات العمرانية، وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون المحاكم الاقتصادية، وقانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتم الانتهاء كذلك خلال الأيام القليلة الماضية من مراجعة قانون تنظيم ندب القضاة، وقانون ذوى الإعاقة، واللائحة التنفيذية له، وقانون مراجعة قوانين السجل العينى، وإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ومشروع قرار مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بلائحة شؤون العاملين بالهيئة، ومشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
