تعرف على أسعار الضرائب والرسوم بعد تطبيق "صفر جمارك" للسيارات الأوروبية

الأربعاء، 02 يناير 2019 10:05 ص

السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك

كتب – أحمد يعقوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر بمصلحة الجمارك، لـ"اليوم السابع"، إن آلية تطبيق الجمارك على السيارات تشمل الحصول على قوائم أسعار السيارات من الشركات المصنعة لها عالميا وبشكل سنوى، ويتم التقدير بسعر الدولار الجمركى الحالى، وإضافة الضرائب والرسوم المقررة فى مصر، وتشمل 14% ضريبة قيمة مضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية.

وأكدت المصادر، أنه بعد تطبيق "صفر جمارك" على السيارات الأوروبية، بدءا من أمس الثلاثاء 1 يناير 2019، فأنه تم إعفاء السيارات الأوروبية مما يسمى رسم الوارد، والذى يتراوح بين 12 إلى 40% على حسب السعة اللترية، من 1600 سى سى وحتى أكثر من 2000 سى سى.

وحصل "اليوم السابع" على نص الجدول الذى يتضمن الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية قبل وبعد تطبيق "صفر جمارك".

اسعار السيارات الاوروبيه

كان الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، قال أمس الثلاثاء، إن مصر بدأت تطبيق خفض الجمارك بنسبة 30%، - تشمل 3 شرائح 10% فى 2017، و10% فى 2018، و10% فى 2019 - وذلك بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أنه تم تعميم المنشور رقم 1 لسنة 2019 بهذا الشأن على المنافذ الجمركية.

وأضاف مستشار وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصلحة الجمارك، بدأت فى تنفيذ القرار عبر 6 منافذ جمركية للسيارات، وهى جمارك القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد وسفاجا ونويبع، لافتًا إلى أن نحو 70% من واردات مصر من السيارات تتم عن طريق جمارك الإسكندرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك 15 ميناءً بحريًا، ولكن عددًا محدودًا منها تعد موانئ للسيارات.

وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أن تأثير خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، على الحصيلة الجمركية يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه خلال عام، لافتًا إلى أن الإيرادات الجمركية المستهدفة فى العام المالى الحالى تقدر بنحو 45 مليار جنيه، وسوف يتم تحصيلها بنسبة 100% من المستهدف، مؤكدًا أنه تم تعميم المنشور الخاص بالسيارات الأوروبية، بعد تلقى خطاب وزارة التجارة والصناعة الموجه إلى وزارة المالية.