أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أن تخصيص قمة عربية للقضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية والحرص علي انعقادها بشكل منتظم يعكس اهتمامنا البالغ بهذه القضايا، وقوة إرادتنا في تفعيل وتسريع وتيرة التكامل والاندماج الاقتصادي في منطقتنا العربية، والذي لايزال دون مستوي تطلعات شعوبنا، وما يتطلبه رفع التحديات التنموية الكبري التي تواجهها رغم النجاحات التي حققتها القمم السابقة، ورغم ما بذل من جهود وأنجز من عمل ثمين.
وقال عبدالعزيز - في كلمة له ببداية جلسة العمل الأولى (العلنية) بالقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة المنعقدة في بيروت ـ "إنه يتحتم علي بلداننا العربية تأمين الانسجام بين هياكلها الاقتصادية والاستغلال الأمثل لما تزخر به من ثروات طبيعية هائلة ومصادر بشرية نوعية لبناء تكتل اقتصادي فعال يكون رافعة للتنمية المستدامة وسبيلا إلى توفير العيش الكريم لمواطنينا والازدهار بمنطقتنا".
وأضاف "لقد أصبحت التكتلات الاقتصادية ضرورة تمليها خصوصيات الاقتصاد الدولي والنظام العالمي الجديد، غير أن حدود أى تكتل اقتصادي في النجاح تظل بالدرجة الأولي رهينة بتوفر الأمن والاستقرار بحيزه الجغرافى.. وهذا ما يستوجبه منا العمل بمنطقتنا العربية ومن خلال الإسراع لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يرتكز علي القرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام".
أكد الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز ضرورة دعم مبادرات إحلال السلم في اليمن وسوريا وليبيا بما يضمن لشعوبها الأمن والاستقرار ويحفظ لها سيادتها الوطنية ووحدة ترابها.. لافتا إلى أن تحقيق اندماج اقتصادى فى العالم العربي يخلق تنمية مستدامة ويتطلب منا في المقام الأول الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان العربى المنفتح على الثقافات العالمية والمتسلح بالعلوم المعاصرة، فضلا عن إطلاق طاقات الشباب واشراكه بالحياة العامة وتمكين المرأة من ممارسة دورها كاملا.
وقال "لن نتمكن من ذلك إلا بإعطاء الأولوية للتعليم والاستثمار في البحث العلمي وتوفير تعليم مهني عالي الجودة بما يساهم في تجاوز بلداننا العربية مرحلة اعتماد اقتصادياتها في الأساس على تصدير المواد الأولية الخام، ويمكنها من بناء صناعة تحويلية قادرة على المنافسة وذات قيمة مضافة عالية".
وأضاف "كما يتطلب تحقيق الاندماج الاقتصادي، تحسين مناخ الأعمال بتشجيع التجارة البينية والاستثمارات المشتركة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. منوها برغبة بلاده في تعزيز التبادل البيني العربي واستعدادها الكامل للانخراط في كل ما يسرع من وتيرة العمل العربي المشترك على الصعيد التنموي والاقتصادى والاجتماعى".
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن بلاده أولت اهتماما خاصا لتشجيع الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاع العام والخاص وترقية موارده البشرية عن طريق التحسن المضطرد لنوعية التعليم والتكوين المهني ومكافحة الفقر.
وأعرب عن ترحيبه بعقد القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها القادمة بعاصمة موريتانيا الاقتصادية "نواذيبو"، والتي تعتبر منطقة تجارة حرة.
